قولكن بيرجع حلم السيارة للمواطن السوري!
سناك سوري-متابعات
بهدف وضع حد لتفاوت أسعار السيارات والتلاعب بأسعارها، قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشكيل لجنة مركزية لدراسة تكلفة تجميع السيارات وتحديد أسعار مبيعها، بعد تضمين نسب الربح القانونية.
وفي الأمر السابق اعتراف ضمني من الوزارة بتجاوزات كثيرة يقوم بها أصحاب معامل السيارات وبائعوها، فمن يعوض على المواطن الذي راح ضحية ذلك التلاعب طيلة السنوات السابقة، لا بأس طالما نعمل بمبدأ “أن تصل متأخراً خير من ألا تصل أبداً”.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن معاون وزير التجارة الداخلية “جمال شعيب” سيشرف على اللجنة التي يترأسها “نضال مقصود” مدير الأسعار في الوزارة، بالإضافة لوجود ممثلين عن الوزارة والاقتصاد والصناعة والمالية والجمارك، “وبناء عليه وعلى تجربة المواطن مع تلك الوزاراة في شتى الميادين فإن الخوف من أن تشعر اللجنة فيما بعد أن أسعار السيارات قليلة والتاجر المسكين لا يحظى بنسب ربح كافية!”.
اقرأ أيضاً: رفع مستوى المعيشة “صار اختصاص التجارة الداخلية”!
وقال “مقصود” إن التسعير النهائي «سيتحدد بناء على بيانات التكلفة المقدمة من أصحاب المعامل والمتضمنة بيانات استيراد قطع السيارات – تكاليف تجميعها من واقع التكاليف الفعلية لكل معمل على حدة، الرسوم والضرائب المفروضة على كل آلية أو سيارة».
وبات اقتناء سيارة حلم للمواطن السوري فبالإضافة لأسعارها الكبيرة والتي جاوزت الملايين، هناك تكاليف المحروقات والتصليح الذين باتوا “بيخربوا البيوت”، لذلك لجأ الكثير من أصحاب الدخل المحدود إلى بيع سياراتهم التي اقتنوها قبل الحرب، خصوصاً مع تدني الرواتب والأجور قياساً بالغلاء المستشري.
اقرأ أيضاً: سوريا تستعد لطرح السيارات الكهربائية
