سناك سوري-متابعات
فوضت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مديرياتها في المحافظات بدراسة تكاليف بعض المواد والسلع كمشتقات الحليب، السمسم، الحلاوة، الطحين، المعكرونة، الشعيرية، زيت الزيتون، السمون، والأعلاف”، وبناء عليه يجب على منتجي ومستوردي تلك المواد تقديم تكاليف الإستيراد والإنتاج إلى مديريات التجارة الداخلية في مناطقهم، حيث تتكفل تلك المديريات بدراسة التكلفة وإصدار السعر.
يتسائل مواطن كثير غلبة:«هذا الإجراء الهام ألا يجب أن يتزامن مع تغيير طاقم المدراء جميعهم خصوصاً وأنهم أثبتوا عدم القدرة على ضبط الأسعار؟! فكيف سيمتلكون مسؤولية إصدار الأسعار؟!».
اقرأ أيضاً: مدير التجارة الداخلية في درعا يقر بالفشل !
ويؤكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “جمال شعيب” أن الهدف من هذا التفويض هو تسهيل عمل المنتجين والمستوردين الذين بات بإمكانهم تقديم كافة الوثائق إلى مديريات التجارة الداخلية في محافظاتهم دون الحاجة للقدوم إلى الوزارة بحسب ما أوردت صحيفة تشرين المحلية، “ريحوكم من دفع أجرة السفر شو بدكن أحسن من هيك بعدين الي بتعرفوا بمحافظتك أحسن من يلي بتتعرف عليه من جديد بغير محافظة”.
وشدد “شعيب” على باعة المفرق الإعلان عن سعر البيع النهائي للمستهلك، مؤكداً على ضرورة تداول الفواتير والاحتفاظ بها حيث يتحمل الباعة المسؤولية عن عدم احتفاظهم بالفاتورة المقدمة من المنتج أو المستورد حين تطلب منه.
وماتزال وزارة التجارة الداخلية تكافح من أجل ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار وسط مقاومة كبيرة من التجار الذين لم ينفع معهم أي إجراء حتى اللحظة في إحداث خرق بالأسعار المرتفعة التي يبيعون بها، خصوصاً وأنهم يلجؤون إلى سلاح الاحتكار كما حدث مع مادة المتة.
اقرأ أيضاً: حرب “المتة” بين الحكومة والتجار
