التجارة الداخلية تسحب يدها من ضبط الأسعار .. السوق حرة وتنافسية ومفتوحة

قال مدير المكتب الإعلامي للتجارة الداخلية وحماية المستهلك “عبد الله حلاق” أن الآلية المعتمدة لرصد الأسعار لا تقوم على التسعير الإلزامي لأن السوق المحلية اليوم مفتوحة اقتصادياً وحرة وتنافسية ولا تحديد فيها للسعر أو الكمية.

سناك سوري _ متابعات

وأضاف “حلاق” في حديثه لـ“الإخبارية السورية” أن الرقابة تنصبّ على موضوع الإعلان عن السعر بشكل واضح للمستهلك، وهي نقطة يجب التركيز عليها وفق حديثه، مبيناً أن هناك مديرية خاصة لرصد الأسعار في كل شرائح السوق، وقد تم تخصيص أرقام شكاوى وباركود خاص بالمحلات لتسهيل تقديم الشكاوى، حيث يتم تنظيم مخالفات فورية بحق أي فعالية تجارية “تبالغ” في السعر، لكنه لم يحدّد معايير “المبالغة” في وقتٍ يقول فيه إن السوق أصبحت مفتوحة ولا تتدخل الدولة في فرض الأسعار على التجار.

ورداً على مطالب نشر قوائم بالأسعار “الاسترشادية”، جدّد “حلاق” التأكيد على عدم وجود “تسعير”، لكن هناك فرض لإعلان السعر، حيث ألغي مبدأ تحديد السقوف السعرية مع إبقاء الرقابة منصبّة على إلزام البائعين بالإعلان عن أسعارهم بشكل واضح للمستهلك.

نائب وزير الاقتصاد يطمئن السوريين: الأسعار طبيعية والقدرة الشرائية هي المشكلة

ضبط المحتكرين بنسبة 45%

وأشار “حلاق” إلى ارتفاع الطلب على السلع الأساسية في شهر رمضان مقارنة بالكميات المتاحة، ولجوء بعض التجار للتخزين بهدف رفع الأسعار، مبيناً أن التحركات الميدانية للمديرية أسفرت عن ضبط المحتكرين بنسبة 45% قبل يومين من بداية رمضان وحتى اليوم.

أما عن خطة المديرية لضبط الأسواق، فقال “حلاق” إنها تتضمن متابعة ميدانية مباشرة لعمليات البيع والشراء، وتنفيذ أسواق “رمضان الخير” في “دمشق وريفها وحماة وحمص” وصولاً لبقية المحافظات، بهدف توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

الوزير يدعو التجار لتحكيم الضمير

وكان وزير الاقتصاد “نضال الشعار” قد دعا التجار والصناعيين إلى “تحكيم الضمير” في التسعير ومراعاة ظروف المعيشة للأسر السورية، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالقيم الأخلاقية في التعاملات الاقتصادية.

بعد رفع العقوبات .. متى يتوقع الخبراء انخفاض الأسعار وتحسن القدرة الشرائية؟

واعتبر “الشعار” أن على الجميع إثبات أن اقتصادنا ليس مجرد حركة أموال وسلع، بل منظومة قيم وأخلاق تحكمها الرحمة قبل الربح والإنسان قبل الأرقام، معتبراً أن “سوريا” بعد التحرير ليست بلداً للاحتكار أو المضاربة بل بلد للتعاطف والتراحم والتكافل.

وتأتي هذه التصريحات في وقتٍ ارتفعت فيه معظم أنواع السلع من خضار والفواكه واللحوم خلال الأسبوع الماضي قبل أيام على بداية شهر رمضان، وهو أمرٌ يتكرر سنوياً مع قدوم شهر الصوم، فيما أدى قرار “تحرير السوق” وانسحاب الدولة من التدخل في التسعير إلى انفلات في وضع الأسعار يدفع ثمنه المواطنون، لتقتصر الرقابة على إعلان السعر فقط أو الاحتكام إلى ضمير التاجر كما قال الوزير.