البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتصال العربية يقدّم رؤية حل الأزمة السورية

أصدرت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا أمس البيان الختامي لاجتماعها الأول وأكدت فيه أن الحل في “سوريا” سياسي داعيةً لاستئناف العمل في المسار الدستوري.

سناك سوري _ متابعات

وخرج الاجتماع الذي جمع وزير الخارجية السوري “فيصل المقداد” بنظرائه من “مصر” و”السعودية” و”العراق” و”الأردن” و”لبنان” وأمين عام الجامعة العربية. بدعوة لعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية في “سلطنة عمان” بالتنسيق مع “الأمم المتحدة” قبل نهاية العام الجاري. علماً أن اجتماعات اللجنة متوقفة منذ حزيران العام الماضي بسبب رفض “دمشق” عقد الاجتماعات في “جنيف” نظراً لأنها تحوّلت إلى مكان غير محايد وفقاً للحكومة السورية.

كما رحّب المشاركون في الاجتماع بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة السورية مع “الأمم المتحدة” بشأن إيصال المساعدات من معبر “باب الهوى” لمدة 6 أشهر. وبقرار الحكومة السورية تمديد فتح معبري “باب السلامة” و”الراعي” حتى 13 تشرين الثاني 2023.

لجنة الاتصال العربية ووزير الخارجية السوري أكدا على ضرورة معالجة أزمة اللاجئين. وأهمية تعاون الحكومة السورية والدول المستضيفة لتنظيم وتسهيل العودة الطوعية والآمنة. مع الإشارة إلى أن “لبنان” يفضّل استعمال صيغة “غير القسرية” بدلاً من “الطوعية”.

الوزير “المقداد” شرح الإجراءات التي اتخذتها “سوريا” بما يخص عودة اللاجئين. وأشار إلى التعاون القائم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. مشيراً إلى تشميل العائدين بمراسيم العفو الرئاسي. والاستمرار في الإعلان عن أعداد اللاجئين العائدين.

وأكّد المجتمعون أهمية توفير الحوافز والتسهيلات التي ستقدّم للاجئين العائدين. والعمل على إنشاء منصة لتسجيل أسماء اللاجئين الراغبين بالعودة. وأن توفّر الحكومة السورية المعلومات عن احتياجات المناطق التي ستشهد عودة اللاجئين.

من جهة أخرى. أكّدت اللجنة العربية ضرورة تكثيف الجهود لتبادل المخطوفين والموقوفين والبحث عن المفقودين. حيث أكّد “المقداد” أن “دمشق” مستمرة في العمل على إطلاق سراح جميع المخطوفين. والإعلان بشكل دوري عمّا يتم في هذا الصدد من جهود.

وتضمّن البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا ترحيباً بانعقاد اجتماع اللجنة الأمنية السورية الأردنية المشتركة لضبط الحدود ومكافحة الاتجار وتهريب المخدرات. وبالتعاون المشترك بين “سوريا” و”العراق” في مجال مكافحة المخدرات.

أعضاء اللجنة جدّدوا التأكيد على ضرورة دعم جهود مكافحة الإرهاب في “سوريا”. ودعم “دمشق” في جهود الحفاظ على سيادة البلاد وأمنها وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والقوات الأجنبية غير المشروعة على الأراضي السورية.

المقداد يركّز على التعافي المبكر

كما وافت اللجنة وزيرَ الخارجية السوري بمقترحات لتنفيذ “بيان عمّان التشاوري”. واتفق المشاركون على عقد الاجتماع القادم للجنة في “بغداد” وتشكيل فريق اتصال على مستوى الخبراء للمتابعة والإعداد للاجتماع القادم.

وكان الوزير “المقداد” قد دعا في كلمته إلى ضرورة تكثيف العمل مع “الأمم المتحدة” والمجتمع الدولي للدفع نحو تنفيذ مشاريع التعافي المبكر. وخاصة في المناطق التي يتوقّع عودة اللاجئين إليها.

وأضاف “المقداد” أن الملاحظ بأن الدول الغربية تعرقل أي توجه نحو تنفيذ مشاريع التعافي المبكر. وتعمل على تسييس الملف ما يجعل من المهم أن تتضافر جهود الدول العربية للدفع نحو تنفيذ هذه المشاريع وتأمين التمويل اللازم لها ما يسهم في تحسين الوضع الإنساني وفي عودة اللاجئين.

البيان الختامي للاجتماع أشار إلى الحل السياسي للأزمة السورية بما ينسجمع مع قرار الأمم المتحدة 2254. والذي كان موضع جدل بين موافقة “دمشق” على تنفيذ بنوده أو رفضها لذلك.

أما في ملف اللاجئين فيبدو أن الدول العربية تسعى لتحقيق تقدّم سريع فيه لدعم حكومات الدول المستضيفة في تخفيف الأعباء عنها وإثبات الدور العربي في ذلك. بينما تربطه الحكومة السورية بمشاريع التعافي المبكر وتؤكّد أهميتها لدعم هذه العودة.

من جانب آخر تتركّز المطالبات العربية بشكل أساسي من “دمشق” على ملف مكافحة تهريب المخدرات والتي باتت ركيزة أساسية في الحوار بين العرب و”سوريا”. بينما تسعى “دمشق” لإثبات جديّتها في هذا الملف عبر التعاون مع دول الجوار على المستوى الأمني. في حين اكتسبت الحكومة السورية دعماً عربياً لخطابها المؤكّد على ضرورة مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة وضرورة خروج القوات الأجنبية غير الشرعية من البلاد.