البيان الحكومي… يرفع سقف الطموحات
الحكومة في بيانها أمام مجلس الشعب: نعتزم زيادة الأجور وتخفيض الأسعار وتأمين مشتقات التدفئة والحد من التهريب
سناك سوري – متابعات
بدأ “رئيس مجلس الوزراء” “حسين عرنوس”، اليوم الأحد، البيان الحكومي الذي طرحه خلال الجلسة الأولى من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث لـ”مجلس الشعب” بعرض خطط تتضمن زيادة الأجور وإعادة هيكلة الرواتب، وتحسين المعيشة، ومواجهة ارتفاع الأسعار، وتأمين مشتقات التدفئة.
وجاء في البيان الحكومي أن الحكومة تضع في سلم أولوياتها بحث الوسائل المفضية المتعلقة بزيادة الدخول ومنها أجور وحوافز العاملين في الدولة وفق الإمكانات المتاحة، وإعادة هيكلة الرواتب والأجور وربطها بالمراتب الوظيفية.
وأضاف أن الحكومة تعمل على مواجهة ارتفاع الأسعار، عبر التركيز على التدخلات التي تؤثر تأثيراً مباشراً أو غير مباشر في الحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية، ولا سيما السياسات النقدية، ودعم العملة الوطنية، وسياسات التجارة الداخلية الرامية إلى تخفيض كلفة المنتجات الواصلة إلى الأسواق، وسياسات التجارة الخارجية الرامية إلى ترشيد الاستيراد، وتشجيع الإنتاج الوطني.
اقرأ أيضاً: هل تكافح الحكومة الفساد بعيداً عن التصريحات الإعلامية؟
وتابع البيان أن الحكومة تركز على تشجيع الإنتاج لتوفير الاحتياجات وتخفيض التكاليف، وعلى تحفيز الاستثمار بأشكاله كافة، لدعم الاقتصاد وزيادة فرص العمل، ووضع رؤية للتعاون مع اقتصاد الظل من الناحية القانونية لإدماجه في العجلة الاقتصادية.
ونوه إلى العمل على تحصيل ضريبي حقيقي وتحقيق العدالة الضريبية والانتقال من الضريبة المتعددة إلى الضريبة على المبيعات والموحدة، والحد من التهريب وتخفيف الأعباء الجمركية، وتنظيم الأسواق وتطوير مراقبتها لمنع الغش والاحتكار.
وأن الحكومة تجهد لتأمين الغاز والبنزين ومشتقات التدفئة، وأيضاً تأمين الدواء بأسعار مناسبة وتشديد الرقابة على سوق الدواء لمنع الاحتكار والنهوض بالخدمات الصحية والعلاجية وتأمين احتياجات القطاع الصحي.
اقرأ أيضاً: بيان الحكومة يدعم الإعلام الوطني لتعزيز ثقة المواطن بدوره
وأكد البيان أن الحكومة تسعى إلى دعم الإعلام الوطني بمده بالوثائق والأدلة والتصريحات لتعزيز ثقة المواطن بدوره وتفعيل التشاركية وتبادل المعلومات، وتفعيل دور الإعلام الرقابي والاستقصائي وحماية الصحفيين الاستقصائيين قبل وبعد عملهم.
وأشار إلى مساعي إصلاح المؤسسات المسؤولة عن مكافحة الفساد عبر تطوير معايير الدخول إلى السلك القضائي والرقابي، بالإضافة إلى إصلاح القضاء باستقلاله وضمان نزاهته وتأهيل البنى التحتية ورفع مستوى العاملين في السلك القضائي.
وبحسب ماجاء في البيان، فإن الحكومة ستعمل على تحسين واقع الأمن الغذائي، والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية، ودعم قطاع التعليم ورفع مستواه ومواصلة دعم الجيش في محاربة “الإرهاب” .
كما تضمن البيان، العمل على استكمال المصالحات وتحصينها وإعادة الحياة للمناطق المحررة، والسعي لتحريك العجلة الاقتصادية، ومعالجة العديد من الملفات منها المخطوفين واللاجئين.
وافتتح “رئيس مجلس الشعب” “حمودة صباغ” الجلسة الأولى من الدورة العادية للمجلس بحضور كامل الفريق الحكومي والمخصصة لمناقشة البيان الحكومي .
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه سوريا عدة أزمات تتعلق بمشتقات النفط الأساسية (مازوت – بنزين) وصعوبات معيشية كارتفاع الأسعار لمختلف السلع والمنتجات ومنها الدوائية والغذائية، حيث تفاقمت تلك الصعوبات مؤخراً.
اقرأ أيضاً: فارس الشهابي: الحكومة السابقة راوغت بدعم صناعة حلب.. أملنا بالحالية
