البنك الدولي يتوقّع نمواً محدوداً لـ سوريا .. ويحذّر من أزمة نقص السيولة

توقّع تقرير جديد صادر عن البنك الدولي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي في “سوريا” نمواً متواضعاً بنسبة 1% لعام 2025.

سناك سوري _ متابعات

وأوضح التقرير أن العام الماضي شهد انكماشاً بنسبة 1.5% في ظل استمرار التحديات الأمنية ونقص السيولة وتعليق المساعدة الخارجية، مبيناً أن التحسن يبقى محدوداً على الرغم من أن تخفيف العقوبات يتيح بعض الإمكانيات الإيجابية للنمو.

وسلّط “تقرير تقييم الاقتصاد الكلي والمالية العامة في سوريا 2025” الضوء على التآكل الحاد للقاعدة الاقتصادية للبلاد، والضغوط المزمنة على المالية العامة وآثار العقوبات والاضطرابات الناجمة على الصراع، وزيادة النشاط الاقتصادي غير الرسمي والأنشطة غير المشروعة منذ بداية الصراع عام 2011.

أثر الصراع على الاقتصاد السوري

وخلال 14 عاماً من الصراع تأثر الاقتصاد السوري بشكل بالغ وانكمش إجمالي الناتج المحلي بشكل تراكمي بأكثر من 50% منذ عام 2010، وانخفض نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي إلى 830 دولاراً فقط عام 2024، بينما يطال الفقر المدقع حالياً واحداً من كل 4 سوريين ويعيش ثلثا السوريين تحت خط الفقر في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل.

وبحسب التقرير، فإن سوريا تواجه منذ بداية مرحلة الانتقال السياسي أزمة سيولة حادة بسبب نقص الأوراق النقدية الورقية والاضطرابات الواسعة في تداول العملة المحلية.

وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي “جان كريستوف كاريه” إن البيانات الاقتصادية الخاصة بسوريا نادرةً للغاية، ويصعب الحصول عليها. يُسهم هذا التقييم لأوضاع الاقتصاد الكلي والمالية العامة في سوريا في سد النقص الحاد في المعلومات، كما يوفر أساساً مهماً للحوار بشأن السياسات من أجل إنعاش النمو الاقتصادي وتحقيق الرخاء في البلاد.

كما لفت التقرير إلى إجراءات الحكومة الجديدة لتوحيد سياسات الاقتصاد الكلي، والمالية العامة والسياسات النقدية، والتركيز على الحوكمة الرشيدة للمال العام وسلامة الإدارة المالية العامة والإدارة النقدية وجهود جذب الاستثمارات الدولية وتأمين دعم دولي لإعادة بناء الاقتصاد السوري.

سوريا أرض الفرص

بدوره، قال وزير المالية “محمد يسر برنية” إن “سوريا” تعتبر اليوم أرضاً ذاخرة بالفرص وتتمتع بإمكانيات هائلة في كافة القطاعات، فيما تقوم الحكومة بثبات عجلة الإصلاحات لتحقيق نتائج حقيقية وتقدماً ملموساً على الأرض.

وأوضح “برنية” أن التقرير يسلّط الضوء على التحديات الاقتصادية الهائلة التي تواجهها سوريا، بما فيها تلك الناجمة عن العقوبات، ويقدّم بيانات وتحليلات مهمة تساعد في وضع السياسات المبنية على الأدلة، معرباً عن تفاؤله وثقته بأن الاقتصاد السوري سيحقق قريباً نمواً أعلى ويستأنف مسار التنمية المستدامة.

ويشير التقرير إلى أن سوريا تواجه تحديات أمنية بالإضافة إلى تحدي تأمين واردات النفط ما قد يؤدي لارتفاع أسعار الوقود وزيادة معدلات التضخم، لافتاً إلى أن التوصل لاتفاق بين “دمشق” و”الإدارة الذاتية” إلى زيادة إنتاج البلاد من النفط والغاز، مع إمكانية زيادة مستوى المشاركة الإقليمية لا سيما من “تركيا” بعض دول الخليج، فضلاً عن تخفيف العقوبات ودوره في تحقيق التعافي وجذب الاستثمارات، وقد تساعد عودة اللاجئين في تحقيق انتعاش اقتصادي على المدى المتوسط وفقاً للتقرير.