البعث: ماتفعله الجمارك يعزز فرضية أن شغل المالية الشاغل الجباية

الصحيفة: بتطبيق الفوترة تستطيع المالية جباية 5 أضعاف ماتجنيه من غرامات وبدون أي حملات أو شعارات

سناك سوري-متابعات

رأت صحيفة البعث ، أن تجاهل وزارة المالية الإجابة عن سؤال، من يدفع غرامات التهريب، ليس أمراً جديداً، كونها لطالما تجاهلت الإجابة عن سؤال، لماذا لم تنجز حتى اليوم أتمتة الضرائب والجمارك.

واعتبر أنه وفي حال كان الهدف الأساسي «من حملات الجمارك هو “الجباية”، فهذا يعني أن الأتمتة من جهة، والقضاء الفعلي على التهريب أو تقليصه إلى الحد الأدنى من جهة أخرى، يعني تراجعاً كبيراً جداً في تحصيل المليارات من الغرامات! وما تفعله دوريات الجمارك يعزز فرضية أن الشغل الشاغل لوزارة المالية هو “الجباية”، وليس أي شيء آخر!».

الصحيفة طرحت السؤال الذي يدور بذهن الغالبية، كيف قطعت المهربات عشرات الكيلومترات بسهولة وأمان لتصل إلى الأسواق، لتداهمها الجمارك هناك، وأضافت: «أكثر من ذلك، لو كانت وزارتا المالية والتجارة الداخلية طبقتا الأتمتة والفوترة لما تسللت المهربات إلى أسواقنا، ولما اضطر الباعة الصغار وتجار نصف الجملة للتعامل مع سلع “مجهولة المصدر” حسب تعبير وزارة المالية والجمارك!».

اقرأ أيضاً: بسبب دخان مهرب … أوقفته الجمارك فخسر حياته

المديرية العامة للجمارك “تباهت” بجبي 18 مليار ليرة عام 2020 للخزينة العامة، وهو ضعف المبلغ المحقق عام 2019، وفق الصحيفة، مضيفة: «الملفت أن الجمارك “جبت” مليار ليرة خلال حملتها السريعة في أسواق حلب، وهذا قد يشجع وزارة المالية على الاستمرار في هكذا حملات على أمل مضاعفة “الجباية” في عام 2021 إلى 36 ملياراً على الأقل!».

وتؤكد أنها لا تختلف مع وزارة المالية، ولا الجمارك في فكرة أن التهريب يمثل اعتداءاً، على الخزينة العامة للدولية، ومن الضروري قمع حلقات التهريب أينما وجدت خصوصاً كبار المهربين، لكن السؤال «كم رأساً كبيراً ضبطته الجمارك في السنة الماضية خلال حملتها التي كان شعارها: “سورية خالية من المهربات في نهاية عام2019″؟».

من يدفع الغرامات الجمركية، تكرر الصحيفة تساؤلها، وتعرض وجهة نظرها في أن «المستهلك هو الدافع الفعلي لضرائب المستورد والتاجر والصناعي في ظل عجز وزارتي المالية والتجارة الداخلية عن تطبيق الأتمتة والفوترة!»، وتضيف: «الغرامات الجمركية البالغة 18 مليار ليرة العام الماضي سيعيد التجار والمستوردون وأصحاب المحلات المتضررة “شفطها” مجدداً من المستهلكين من خلال رفعهم للأسعار والخدمات، وبتطبيق الأتمتة والفوترة يمكن لوزارة المالية جباية خمسة أضعاف ما تجبيه من الغرامات على الأقل بالراحة، أي دون حملات وشعارات!!».

يذكر أن حملات الجمارك الأخيرة، في أسواق “حلب”، أثارت جدلاً كبيراً بينها وبين التجار الذين اتهموا عناصرها بمصادرة بضائع سبق أن اشتروها من مصادرات الجمارك.

اقرأ أيضاً: البعث: لماذا تتساهل وزارة المالية مع التهريب ورموزه؟