تجاهلت الجهات الحكومية مقترحاً وصفته صحيفة البعث بالفعال لتوليد الطاقة النظيفة والمساعدة بحل أزمة الكهرباء. حيث وبعد عام على طرحه أتى الرد بأنه “يحتاج إلى موافقة من فوق”.
سناك سوري-متابعات
وفي التفاصيل التي أوردتها الصحيفة، فإن الحكاية بدأت بمقترح للمحاسب “محمد عمار جديني” لاستثمار الطاقة الريحية في فتحة “حمص طرطوس”. المعروف بأن شدة الرياح فيها تصل لسرعات كبيرة جداً. حيث يتضمن المقترح إقامة مزرعة ريحية من ألف عنفة بطاقة يومية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وبكلفة تصل إلى خمسة مليارات دولار بافتراض أن سعر العنفة الواحدة يصل إلى 5 ملايين دولار.
ووفق “جديني” فإن الطريقة الأفضل لتنفيذ المشروع عبر إقامة شركة مساهمة تختص بإنشاء المزرعة الريحية وتطرح للاكتتاب بنحو 50 مليون، سعر قيمة كل سهم 100 دولار اميركي. على أن يتم تسليم الكهرباء المولدة من المزرعة إلى وزارة الكهرباء بنسبة 80 بالمئة مجاناً في كل دورة، بينما يحصل حامل السهم على حصة من الكهرباء. «يتم خصمها من كمية استهلاكه الشهري في منزله أو معمله أو منشآته ولمدة 20 عاماً مجاناً بدون أي مقابل. أو لمدة 25 سنة بنسبة 80 بالمئة من حصته المولدة في كل دورة.. إلخ».
المشروع الذي تم تقديمه قبل عام تقريباً، يمكن إنهاءه خلال ستة أشهر وفق “جديني”، معتبراً أنه يدر ربحاً كونه استثمار طويل الأجل ويخلو من المخاطر وذي إيرادات مرتفعة.
يضيف “جديني” أنه تحدث مع أمين سر مجلس الوزراء حول المشروع. ليطلب منه تقديم عرض فني، وبالفعل قام بذلك إلا أنه لم يستطع الحصول على أي جواب من الحكومة حتى اليوم. ليلجأ لطرحه على ديوان البرلمان الذين طلبوا منه بدورهم عرضاً فنياً واستجاب. لافتا أن وزارة الكهرباء تجاهلت المشروع وقال “جديني” إن المسؤول الذي قابله قال له: “هذا مشروع يحتاج لموافقات من فوق”. دون أن يكشف عن هوية المسؤول.
