رأت صحيفة البعث المحلية، أن الحكومة لم تفلح بمعالجة الملفات المتعلقة بالأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمية، «ولم تُثبت قدرتها على التعاطي مع الأزمات سواء ذات المنشأ المحلي “واقع النقل الداخلي مثالا”، أم تلك الناجمة عن تداعيات منشؤها خارجي “الأزمة الأوكرانية وانعكاسها على الأسعار مثال آخر”..!».
سناك سوري-متابعات
وتحت عنوان “تعويل الحكومة ليس في محله”، قالت الصحيفة إن «الأيام القليلة الماضية عمّقت فجوة الثقة بالحكومة على مستويات عديدة، ليس أولها زيادة حدة التقنين لتصل إلى 23 ساعة يومياً في مشهد يوحي أن الحكومة لا علاقة لها بتأمين أدنى مستلزمات العيش البسيط، وليس “الكريم”، ولا آخرها النأي بنفسها عن توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة رغم هزالة كميتها “50 ليترا”، مروراً بلا مبالاتها الواضحة بواقع النقل الداخلي والقائمة تطول..!».
اقرأ أيضاً: براءة اختراع سورية.. طبق اللبنة الطائر
وأضافت: «وإذا ما توسعنا قليلاً بوضع التقنين غير المحتمل، نؤكد أن الحكومة لم تعد تملك أية استراتيجية سوى التعويل على صبر المواطن السوري على هذه الأوضاع، ولاسيما تجاه موجة البرد غير المسبوقة التي أصابت البلاد هذا الشتاء، بالتوازي مع عدم مبالاتها بتوزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة، ولا يمكننا تصور أن ثمة حكومة في أية دولة تفرض مثل هذا التقنين مهما اشتدت الظروف، وبالتالي فتش عن الفساد..!».
وأعادت الصحيفة تصريحا سابقا لرئيس الحكومة، “حسين عرنوس”، يقول فيه إن التقنين سيخفف خلال العطل، وأكدت أن هذا لم يحدث، وتابعت: «يؤسفنا أن نعلم تمتع منطقة فضلون الصناعية بتغذية كهربائية على مدار الأربع والعشرين ساعة حتى أيام العطل، وذلك تحت عنوان “الخط الذهبي” المحدد سعر الكيلو واط ساعي منه بـ375 ليرة، علماً أن هذه التكلفة يتحملها المستهلك في نهاية المطاف».
وخلصت الصحيفة إلى نتيجة مفادها «إذا كانت الحكومة قادرة على تأمين الكهرباء لمنطقة صناعية بهذا الشكل، فذلك لأن هذا التأمين من حساب المواطن، مع الإشارة هنا إلى أننا لسنا ضد دعم الصناعة الوطنية، ولكن في المقابل يتوجب على الحكومة أن ترأف بحق المواطن وتعطيه ساعتي وصل مقابل أربع ساعات قطع، وزيادة ساعات الوصل خلال أيام العطل على أقل تقدير».
اقرأ أيضاً: اعتراف جديد من نوعه.. الأسعار بسوريا أعلى بـ40% من معظم الدول العربية
