وصل سعر كيلو البطاطا في اللاذقية إلى 12500 ليرة، محلقة بأسعارها فوق قدرتنا مجدداً. “وكيف ماعم نحسبها ما عم تنحسب معنا”، لدرجة بتنا نطالب فيها خبراء الاقتصاد بابتداع آلة حاسبة خاصة بنا نحن السوريون. تراعي الفوارق السعرية والارتفاعات دون أن تغفل راتبنا الصامد صمودنا.
سناك سوري-دمشق
“الست بطاطا” اتخذت خيارها بأن تنضم إلى قائمة الممنوعات، أو بعبارة أخرى قائمة “التقنين” التي تضم كذلك الثوم والبصل والبندورة. فقائمة الممنوعات في حياتنا ماتزال صامدة عند حدود اللحوم والدجاج والفواكه والحلويات.
كمواطنة لا تمتلك أدنى فكرة عما ستطبخه اليوم على الغداء، لا يهمني معرفة سبب ارتفاع سعر البطاطا. ولأنه قد يهمكم دعوني أخبركم بأن أمين سر جمعية حماية المستهلك، “عبد الرزاق حبزة”، قال في تصريحات لصحيقة الثورة المحلية. إن السبب في ارتفاع سعر البطاطا الإنتاج القليل في الغاب مع ارتفاع دجات الحرارة.
وأضاف أن البطاطا قابلة للتخزين والتجار يشترونها ليخزونها لفترة، ما يؤثر سلباً على توافر المادة في الأسواق. وبطبيعة الحال يرتفع سعرها.
وبينما أتذكر أولويات حكومة تصريف الأعمال في بيانها الوزاري عام 2021. والتي تقتضي بدعم الإنتاج الزراعي وتامين مستلزماته، يباغتني تصريح الخبير الزراعي “أكرم عفيف”، الذي قال إن سبب تراجع المساحات المزروعة بالبطاطا. هو عدم حصول المزارع على الدعم ومخصصاته من المازوت وغيره. وكل الكميات التي يحصل عليها قليلة ما يؤدي إلى الشراء من السوق السوداء وبالتالي مضاعفة كلفة الإنتاج.
وبينما تدعم الحكومة الزراعة ويصل سعر كيلو البطاطا إلى 12500 ليرة، تبدو بشرى جديدة تلوح في الأفق مع وصول سعر كيلو البندورة إلى 10 آلاف ليرة. ويبدو أن التنافس شغال بين البطاطا والبندورة، (ولنشوف مين منهن رح تغلب وتسبق بالطلعة من قائمة المشتريات).
