كلمة “سميرة مبيض” من كتلة المجتمع المدني خلال الاجتماع الموسع الأول للجنة الدستورية 31/10/2019
ينشر سناك سوري ماتيسر له من كلمات أعضاء اللجنة الدستورية عن المجتمع المدني، لكي تكون في متناول الجمهور السوري، وكنوع من التوثيق لمجريات عمر هذه اللجنة الدستورية السورية.
كلمة الدكتورة سميرة مبيض في الجلسة الاولى للجنة الدستورية الموسعة، الزميلات والزملاء أعضاء اللجنة الدستورية في هذا المجلس السوري الكريم، أعبر بداية عن أملي بأن تسير العملية الدستورية التي تنطلق أعمالها اليوم على أكمل وجه ممكن نحو التغيير الجذري في سوريا تحملاً لمسؤولياتنا جميعا تجاه الأجيال السورية القادمة أولا وتجاه السوريين جميعهم ممن يعانون من نتائج سنوات طويلة من الحرب على كافة الاصطفافات السياسية ثانياً. يتطلب ذلك التحلي بالوعي الإنساني كسمة رئيسية لتجاوز أي استقطابات تفرض نفسها على حساب مصلحة السوريين والتحلي بعد ذلك بالوعي الوطني تجاه انتهاك السيادة السورية وتهديد وحدة أراضيها واستخدام أبناءها من كافة الأطراف كوقود حرب واستخدام مواردها الاقتصادية والطبيعية للتسلح والاقتتال عوضاً عن البناء والتطور. انطلاقاً من ذلك أتوجه للزملاء رؤساء هذه اللجنة الدستورية مذكّرة بأحد بديهيات تجاوز هذا الشرخ المجتمعي الذي نعاني منه اليوم في سوريا وهو الاعتراف بكافة الانتهاكات التي عانى منها السوريون، والتحلي بالشجاعة لتحمل مسؤولية جميع السوريين من شمال سوريا لجنوبها ومن شرقها لغربها، فهي مهمة من اضطلعوا اليوم بهذه المسؤولية لبناء العقد الاجتماعي فأي دستور مستقبلي سيكون دستوراً لجميع السوريين ويضمن العدالة لهم. انطلاقا من ذلك أيضا أؤكد أن أهمية وضرورة وجود مجموعة المجتمع المدني تكمن في دورها لتقويم المسار نحو مصلحة السوريين بناء على أسس وطنية وقيمية وانسانية غابت عن الثقافة المجتمعية لعقود وغيابها كان أحد أهم عوامل بروز هذه الظواهر المتطرفة من جهة والهمجية من جهة أخرى. إدراكنا لدور هذه المجموعة وعدم السعي لقسمها معنويا أو عددياً عامل هام لدعم سير العملية الدستورية وأتمنى أن تكون توصيات رؤساء اللجنة وميسرين العملية الدستورية واضحة بهذا الخصوص ضماناً للوصول لما نسعى له جميعاً بانتهاء حقبة عانت منها البلاد على كافة الصعد والبدء بعهد جديد تعود به سوريا لدورها الطبيعي في مسار تطور الإنسانية ولدورها الرائد على الصعيد الحضاري، والذي غابت عنه قسرياً طيلة عقود، تعود كجزء فاعل من المنظومة الدولية وذات دور إيجابي في العالم العربي مع التمسك بأهمية التنوع القومي الداخلي فيها. ذلك يتطلب أن يؤسس الدستور الجديد لسوريا على مبادىء تضمن صون الكرامة الإنسانية ومناهضة جميع أشكال العنف المباشر والممنهج والثقافي، وذلك يتطلب الالتزام بفصل للسلطات وتحديد صلاحياتها، يرتكز أيضاً على مرتكزات حديثة لإدارة الدولة تعتمد على اللامركزية الادارية كنظام حكم لمنح صلاحيات أكبر للادارات المحلية وفق التوزع الجغرافي بعيداً عن أي خلفية قومية أو مذهبية بل كإطار مكاني جامع للتنوع السوري مما يسمح بالوصول للتنمية المتوازنة والمستدامة والعادلة لكافة المناطق وضمان الحفاظ على محيط حياة بيئي سليم فيه. بالإضافة إلى ضمان الدستور للحقوق الثقافية والحريات السياسية لكافة المكونات السورية وإلى تثبيت الهوية متعددة الاثنيات والمذاهب كهوية جامعة ومعبرة عن التنوع السوري وحافظة له كسمة غنى وتحضر إنساني، دستور يلزم بحيادية الدولة تجاه جميع الأديان والمذاهب ويحفظ حرية الضمير والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية لجميع المواطنين على أساس المواطنة المتساوية بالمطلق حق وواجب لجميع السوريين، بوصلة واحدة لعملنا.
اقرأ أيضاً كلمة “رغداء زيدان” من كتلة المجتمع المدني خلال الاجتماع الموسع الأول للجنة الدستورية 31/10/2019
