وزير التجارة الداخلية “طلال البرازي” يكشف عن آلية جديدة لتوزيع الخبز (كم صارت آلية جديدة من سنة لهلا؟)
سناك سوري-متابعات
قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، “طلال البرازي”، إن قانون حماية المستهلك الجديد، ينص على محاسبة الكادر التمويني، وفي حال تواطأ المراقب أو أخفى أي مخالفة، فإنه مهدد بعقوبة سجن تصل إلى 3 سنوات، علماً أنها عقوبات لا تسقط بالتقادم.
وأضاف “البرازي”، في اجتماعه مع القطاع التمويني في “اللاذقية”، أمس الأربعاء وفق ما نقلت عنه الوطن المحلية: «نستنهض الهمم والقيم عند المراقبين التموينيين ونعطيهم الثقة والفرصة لتطبيق المرسوم (حماية المستهلك) والالتزام بالقانون، ومن يرى نفسه ضعيف فليخرج من القطاع ومن يجد نفسه جاهزاً فليعمل وستكون نهاية كل الأمور واضحة».
ودعا المراقبين لمعاملة أصحاب المحال التجارية باحترام، مشدداً على أهمية تأدية العمل بحكمة وهدوء وتسجيل المخالفة من دون أي صدامات، لافتاً أن «شريحة ذوي الدخل المحدود هم الغاية رقم 1 في تطبيق القانون والشريحة المتوسطة رقم 2 في حين أن التاجر هو الغاية رقم 3».
اقرأ أيضاً: البرازي: الحكومة تُسخر جهودها لحماية القدرة الشرائية للمواطن
في سياق آخر، كشف “البرازي” الذي قام بجولة على عدد من المخابز والأسواق في المدينة، عن تطبيق آلية جديدة لبيع الخبز بداية شهر حزيران القادم، لافتاً أنها «تتضمن الحصة الشهرية لكل أسرة التي تحصل عليها بشكل متقطع بما يضمن رصيدها المخصص كاملاً بحسب عدد أفراد الأسرة، بهدف تخفيف الازدحام على الأفران إضافة إلى تحديد التوزيع المكاني للحصول على الخبز»، دون إضافة المزيد من التفاصيل حول الآلية المرتقبة.
بدوره محافظ “اللاذقية”، “ابراهيم خضر السالم”، أكد أنه لا استثناءات لأحد في “اللاذقية”، والجميع تحت سقف القانون، وأضاف:
«وفق القانون نستطيع دخول أي معمل ومنع حدوث أي حالة احتكار لأي مادة والتلاعب بأسعارها، لا محاباة لأي مرتكب لمخالفة، خاصة المخالفات الجسيمة والتي تضر بالصحة العامة وتمس المواد الأساسية المدعومة من الدولة».
يذكر أن محافظ “اللاذقية”، سبق أن اجتمع مع مسؤولي القطاع التمويني في المحافظة شهر نيسان الفائت، وبحث معهم آلية تطبيق قانون حماية المستهلك الجديد.
اقرأ أيضاً: محافظ اللاذقية يستفز وجدان مسؤولي ومراقبي التموين
