الانتربول يبحث عن سوريين ينقلون نساءً إلى لبنان للعمل بالدعارة

أصدرت منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الانتربول” نشرات حمراء بحق سوريين متورطين باستقطاب سوريات من الداخل للعمل بالدعارة في “لبنان”.

سناك سوري _ متابعات

وقال رئيس قسم التحقيق في إدارة مكافحة الاتجار بالبشر في “سوريا” العميد “كفاح نداف” إنه تم إصدار نشرات حمراء عبر الانتربول. لأشخاص سوريين مقيمين في “لبنان” يقومون بالتنسيق مع شبكات لبنانية معدّة لأعمال الدعارة والاتجار بالأشخاص.

وأضاف “نداف” في حديثه لوكالة “سبوتنيك” الروسية. أن أنشطة هؤلاء الأشخاص تتمثل في استقطاب فتيات سوريات من داخل “سوريا” إلى “لبنان”. بحجة تأمين عمل لهن برواتب عالية ليتم بعد ذلك مصادرة جميع أوراقهن الثبوتية والضغط عليهن بأساليب قذرة عديدة. ومن ثم زجّهن في شبكات الدعارة.

العميد السوري كشف عن أسلوب جديد تتبعه شبكات الاتجار بالبشر في الاستغلال الجنسي. من خلال الزواج بالضحية وإخضاعها للانخراط في شبكات الدعارة مقابل مبلغ مادي يدفع للزوج كل شهر. مبيناً أن الانتربول أصدر بناءً على ذلك نشرة بنفسجية على مرتكبي هذا الجرم الذي كشفته السلطات السورية وتم تعميمه على جميع الدول.

وأوضح “نداف” أن جرائم الاتجار بالأشخاص بدأت تتخذ أشكالاً وأساليب جديدة. ما عزّز الضرورة لدراسة الثغرات التي ظهرت أثناء تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص خلال سنوات الحرب. حيث تمت إعادة النظر في بعض مواده لإعداد صك تشريعي بتعديلها مع مراعاة الاتفاقيات والمعايير الدولية.

تعديل قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص

ولفت المسؤول السوري إلى إعادة دراسة المواد القانونية المتعلقة بنزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية. أو جزء منها بما يخالف القوانين الناظمة لزرع الأعضاء تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذها.

كما سيتم بحسب “نداف” تعديل الغرامات من 7 إلى 10 ملايين ليرة. وكذلك فرض عقوبات على “الشخصية الاعتبارية” تشمل إدارة مؤسسة أو ملهىً ليلي. يتم فيه استغلال النساء والأطفال لأعمال الدعارة. مضيفاً أن القانون الجديد سيتطرق لعمليات التسول المنظمة. وتهريب الأشخاص وإدراج تجنيد الأطفال في العمليات القتالية كنوع من الاتجار بالأشخاص.

وصدر عام 2010 المرسوم رقم 3 الخاص بتجريم الاتجار بالأشخاص. والذي نصّت المادة 4 منه على أن يعد اتجاراً بالبشر استدراج أشخاص أو نقلهم أو اختطافهم أو ترحيلهم أو إيوائهم. أو استقبالهم لاستخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة مقابل كسب مادي أو معنوي أو وعد به أو بمنح مزايا أو سعياً لتحقيق أي من ذلك أو غيره. وعقوبة ذلك بحسب المادة 7 من المرسوم ذاته الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة من مليون إلى 3 ملايين ليرة.

يذكر أنه تم اكتشاف العديد من حالات اجتذاب نساء سوريات إلى “لبنان” بغرض ضمّهن إلى شبكات دعارة قسراً. بعد إغرائهنّ برواتب عالية في ظل الحالة المعيشية المتدهورة في البلاد.