الانتخابات البرلمانية ولغة الأرقام – بسام علي
الحزب الذي يخاف من صندوق الاقتراع كيف له أن يستمر؟
سناك سوري – بســــام عـلـــي
يبلغ عدد سكان محافظة حمص 1700000 نسمة حسب التعداد السكاني الرسمي لعام 2019، بمعدل نمو 23%، منهم 40 % من سكان المدينة و60 % من سكان بقية مدن ومناطق المحافظة.
في أي انتخابات بالعالم من المعروف أن هنالك نسبة تصل غالباً إلى النصف لا تشارك في الاقتراع لأسباب خاصة منها “مقاطع، غير مهتم، غير مؤمن بالعلمية الانتخابية…إلخ”، وفي حالة مثل سوريا ومثل حمص خصوصاً فهناك عدد كبير من النازحين والمهجرين خارج المحافظة بسبب الحرب.
يقول بيان الانتخابات الذي أعلنته اللجنة المعنية أن نسبة المشاركة في كل سوريا بلغت 33.17%، وأن عدد الذين مارسوا حقهم الانتخابي 6 ملايين و 224 ألفاً و687 ناخباً، وبحسبة بسيطة فإن هذه النسبة تعني أن من يحق لهم التصويت في سوريا قرابة 19 مليون نسمة تقريباً، (أي عمرهم يزيد عن 18 عاماً)، وهو أيضاً رقم مرتفع جداً، وعدد من يحق لهم التصويت لا يعني عدد من هم متواجدون في سوريا وإنما كل من هم مسجلون في الدوائر الرسمية ويحق لهم التصويت على الأراضي السورية وفي الخارج، ويقدر اللاجئون السوريون بالخارج بأكثر من 6 مليون نسمة.
اقرأ أيضاً: أرقام من الانتخابات.. مرشح فاز بـ8 آلاف صوت وآخر نال 700 ألف
وإذا ما نظرنا إلى تصريح عضو اللجنة العليا للانتخابات “هبة فطوم” حول انتخابات حمص فإنها تقول بأن عدد أصوات المشاركين بالانتخابات بالمحافظة وصل إلى 741279 مقترع ؟ من إجمالي التعداد السكاني الرسمي للمحافظة والبالغ 1،700000 نسمة أي أن نسبة التصويت بلغت 65% هذا يعني أن من يحق لهم التصويت بناء على لغة الأرقام قد بلغ 1،105000، وبالعودة إلى ظروف حمص التي أشرنا إليها أعلاه فإن عدد السكان المسجل بالإحصاء لا يعني أن جميعهم يعيشون في حمص وبالنظر إلى الأحياء في حمص القديمة مثلاً والتي لم يعد سكانها إليها حتى اليوم فإننا نستطيع القول إن نسبة كبيرة من سكان حمص خارجها، وبالتالي فإن عدد السكان في المحافظة ينخفض كثيراً عن 1700000، وباختصار ما أريد قوله إن الرقم الناتج لعدد المصوتين يدفع للتساؤل من أين أتى كل هذا الرقم في ظل هذه الظروف والواقع السكاني بالمحافظة.
بعيداً عن لغة الأرقام وماتطرحه من تساؤلات، فإن الانتخابات بحد ذاتها تطرح الكثير من التساؤلات؟ حزب حاكم ويخاف من صندوق الاقتراع وحرية التعبير كيف له أن يستمر؟
اقرأ أيضاً: السردية الإعلامية الحكومية للانتخابات: رسالة للخارج وانتصار عليه
إن المحصلة الفعلية للانتخابات هي أن الاستئناس الحزبي هو فعلياً من اختار مرشحي مجلس الشعب وليس الانتخابات، وبمحافظة مثل حمص فإن من كان يحق لهم التصويت بالاستئناس الحزبي 2350، وعدد من حضر 2251، وكل شخص فيهم عليه اختيار قائمة من 32 اسم مجبر بالتصويت عليها بالكامل وبعد عملية الاستئناس تم إلغاء 686 ورقة بذلك يكون عدد من أخذت آرائهم فعلياً قرابة 1500 شخص، كيف لمحافظة تعداد سكانها مليون و700 ألف نسمة أن يقرر مصيرها ومرشحيها هذا العدد القليل من الناخبين؟
كان من الحكمة أن يحصل الحزب الحاكم مع أحزاب الجبهة على 51 % من كراسي البرلمان وهذا حقه، وأن يترك 49% للمنافسة بين بقية الأحزاب والمستقلين وبالتالي يبقى هو من خلال 51% ضامناً للأكثرية البرلمانية إلا إذا كان الحزب الحاكم يخاف من صندوق الاقتراع وحرية التعبير ويعتبر الآخرين قاصرين وربما شيئاً أخر.
اقرأ أيضاً: بروين ابراهيم: الانتخابات عار وسوريا ليست مزرعة البعث
فيما تبقى المخالفة الدستورية الأهم هي وجود أمناء صناديق الاقتراع من الحزب الحاكم بدلا من مستقلين يشرفون عليها لا يتبعون أي حزب سياسي.
اليوم انتهت الانتخابات بما حصل فيها من مخالفات وتجاوزات ولن يتغير شيء مهما علت الأصوات هنا أو هناك، لكن فهل من وصل إلى البرلمان سيقوم بعمله ؟ في الواقع التجارب السابقة غير مشجعة وبعد هدوء العاصفة لن يعود أي مقترع ليرى هؤلاء البرلمانيين إلا في دورة لاحقة، ومن وصل إلى البرلمان عن طريق الأحزاب يرى أن لا دور للمواطن في إيصاله إلى البرلمان فهو دوره يقتصر على تقديم الطاعة والمداواة في مكاتب الحزب المنتمي إليه لأخذ الرضا وأيضاً من وصل بالمال يرى أن ماله أوصله ولا منّة لهؤلاء المواطنين عليه.
اقرأ أيضاً: نواب اشتهروا بمداخلات جريئة وخسروا مقاعدهم في البرلمان
