الإدارة الذاتية تنتقد اجتماع الفصائل .. قرارات منقوصة خارج المؤتمر الوطني

أصدرت “الإدارة الذاتية” اليوم بياناً انتقدت فيه القرارات الواردة في بيان انتصار الثورة السورية الذي صدر بعد اجتماع قادة الفصائل العسكرية مع رئيس الدولة المؤقت “أحمد الشرع” قبل أيام.

سناك سوري _ متابعات

وقالت “الإدارة الذاتية” (تسيطر على مناطق واسعة من الجزيرة السورية) أن القرارات المتخذة كان يجب أن تكون ضمن مؤتمر وطني تحضره كافة المكونات والطوائف والشرائح السورية، من ضمنهم المرأة والشباب.

وأشار البيان إلى حضور شخصيات مدرجة على قوائم الإرهاب في الاجتماع، لا سيما قائد فصيل “أحرار الشرقية” “أحمد الهايس” المعروف باسم “أبو حاتم شقرا” والمتهم باغتيال الأمينة العامة لحزب “سوريا المستقبل” “هفرين خلف” عام 2019، وقائد فصيل “السلطان سليمان شاه” “محمد الجاسم” المعروف باسم “أبو عمشة” والمتهم بارتكاب انتهاكات ضد السوريين في “عفرين” على نحو خاص بحسب البيان الذي اعتبر أن الاجتماع غير قانوني ولا يعبّر عمّا تطمح له المكونات في “سوريا”.

الإدارة الذاتية اعتبرت في بيانها أن «السياقات التي تتم خارج إطار المؤتمر الوطني السوري ودون مشاركة القوى السياسية والثورية والشعبية تعتبر “منقوصة”، وأنَّ عقد مؤتمر حوار وطني في سوريا، دون إقصاء أي من الأطراف أو المكونات السورية، هو الحل الأمثل لإنهاء حالة عدم الاستقرار التي تعيشها سوريا الآن،لأن إقصاء أي جهة أو مكون سيكون السبب في عدم تحقيق أهداف الثورة ».

ودعت الإدارة السلطات السورية في “دمشق” لاستدراك الخطأ وجمع شمل السوريين بكافة فئاتهم وتوجهاتهم السياسية في مؤتمر وطني شامل يشارك الجميع في التحضير له ووضع ملامح الدستور الجديد للبلاد.

كما طالب البيان السلطات بعدم إفساح المجال لأي جهة أو شخص يروج لخطاب الكراهية، ويحاول النيل من حالة التآخي والعيش المشترك التي هي سمة تميز الشعب السوري، ونبذ كافة الخطابات التحريضية التي تستهدف قومية أو طائفة معينة، والتي هي واضحة بشكل جلي في بعض الفعاليات، كما حدث قبل أيام في ساحة الأمويين بالعاصمة السورية دمشق، وكذلك في مدن أخرى، فهكذا مواقف تخلق فتنة وشرخاً بين مكونات الشعب السوري، ولا تخدم الهدف الذي نسعى إليه جميعاً، ألا وهو بناء سوريا ديمقراطية موحدة، وإرساء القانون وتحقيق العدالة الانتقالية.

وختم البيان بأن الإدارة الذاتية تنطلق من ثوابت وطنية بالدعوة الدائمة للحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وإشراك كافة مكونات الشعب السوري في رسم ملامح سوريا المستقبل على أُسس ديمقراطية ولامركزية.

يذكر أن اجتماع “الشرع” مع الفصائل والذي أطلق عليه “مؤتمر انتصار الثورة السورية” خرج بقرارات أبرزها تسمية “أحمد الشرع” رئيساً للدولة خلال المرحلة الانتقالية وتكليفه بتشكيل مجلس تشريعي وإلغاء العمل بدستور 2012 وحل الجيش ومجلس الشعب وحزب “البعث” وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية.