الأمم المتحدة: تقارير مقلقة عن اختطاف نساء وفتيات في سوريا
الخبراء: حالات اختطاف وتهديد وزواج قسري تشير إلى نمط استهداف يتطلب استجابة فورية

عبّر خبراء أمميون عن قلق بالغ تجاه ما وصفوه بتقارير “مقلقة” عن حالات اختطاف واختفاء وعنف قائم على النوع ضد نساء وفتيات، خصوصاً من الطائفة العلوية، في عدة مناطق من سوريا منذ شباط 2025.
سناك سوري-دمشق
ووفق بيان صادر من جنيف، قال الخبراء إنهم تلقوا تقارير بشأن اختطاف 38 امرأة وفتاة علويات تتراوح أعمارهن بين 3 و40 عاماً، في محافظات شملت اللاذقية، طرطوس، حماة، حمص، دمشق وحلب، منذ آذار الماضي وحتى اليوم، وذكر البيان أن بعض عمليات الخطف جرت في وضح النهار، أثناء ذهاب الضحايا إلى المدرسة، أو أثناء زيارات عائلية، أو من داخل منازلهن.
وأشار الخبراء إلى أن بعض العائلات تلقّت تهديدات مباشرة لمنعها من الإبلاغ أو الحديث عن الحوادث، فيما تحدثت بعض الروايات عن تعرض الضحايا للتخدير والاعتداء الجسدي خلال الاحتجاز.
وأضاف البيان أن ضعف آليات التبليغ الآمنة والحساسة للناجين/ات يجعل من الصعب التحقق الكامل من حالات العنف الجنسي، إلا أن الخبراء اعتبروا أنه لا يمكن استبعاد إمكانية وقوعها، مع الإشارة إلى حالات زواج قسري لفتيات قاصرات وُصفت بأنها “مثيرة للقلق الشديد”.
وقال الخبراء الأمميون إن “الحكومة السورية المؤقتة لم تُجرِ تحقيقاتٍ نزيهة وفي الوقت المناسب في معظم الحالات، بل رفضت في بعض الحالات تسجيل شكاوى أو تجاهلت مخاوف العائلات”، وأضافوا: “هذا التقاعس لا يُعمّق الصدمة التي يعيشها الضحايا وأقاربهم فحسب، بل يُعزز أيضاً مناخ الإفلات من العقاب”.
ورأى الخبراء أن ما ورد يعكس “نمطاً أوسع من العنف ضد النساء والفتيات في سوريا، تفاقمه حالة انعدام الأمن وتراجع مؤسسات سيادة القانون”.
وتحدث التقرير أيضاً عن تورط جهات أمنية أو أفراد مرتبطين بمؤسسات الحكومة المؤقتة في بعض الحالات، مطالبين السلطات بتحمل مسؤولياتها وفق القانون الدولي في حماية النساء والفتيات من العنف، وتأمين العدالة والرعاية النفسية للمُتضررات.
وأكد البيان على وجوب إجراء تحقيقات سريعة، مستقلة، وشفافة، وضمان آليات تبليغ آمنة تراعي النوع الاجتماعي، وتعيين محققات نساء لمتابعة هذه الملفات.
وفي ختام البيان، دعا الخبراء الحكومة المؤقتة إلى إنهاء هذا النمط من العنف واستعادة الثقة في نظام العدالة، وقالوا: “لجميع النساء والفتيات – بمن فيهن المنتميات إلى أقليات دينية وإثنية – الحق في العيش بأمان وكرامة. وتُعد الحاجة إلى حمايتهن مُلحة بشكل خاص في ظل استمرار الهجمات على الأقليات في سوريا، بما في ذلك الحادثة الأخيرة في السويداء، حيث قُتل عشرات المدنيين من الطائفة الدرزية على يد مسلحين مجهولين، من بينهم امرأتان وطفلان”.
وأكد الخبراء أنهم على تواصل مع الحكومة السورية المؤقتة بشأن هذه المسائل.
وكان عضو لجنة السلم الأهلي “أنس عيروط” قد نفى في لقاء مؤخراً مع الإخبارية السورية وجود أي حالات اختطاف لنساء في الساحل، بينما قالت وكالة رويترز إنها وثقت اختطاف 33 امرأة في محافظات اللاذقية وحمص وحماة وطرطوس.