الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تناقش إلغاء القوانين الاستثنائية .. بغياب وزير العدل

ترأس معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية “علي كده” اجتماعاً مع عدد من الخبراء القانونيين من القضاة والعاملين في الشؤون القانونية في أول اجتماع للجنة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء بعد الإعلان الدستوري.

سناك سوري _ دمشق

وبحسب “الإخبارية السورية” فإن الاجتماع يأتي في إطار تمهيد الأرضية القانونية لتحقيق العدالة الانتقالية من خلال إلغاء القوانين الاستثنائية المخالفة لحقوق الإنسان، حيث ناقشت اللجنة وضع معايير لتصنيف القوانين الاستثنائية تمهيداً لإلغائها أو تعديلها.

وقالت الأمانة العامة أن الاجتماع حدّد أن القوانين تعد استثنائية إذا صدرت بدوافع سياسية لا تخدم المصلحة العامة وتفتقر إلى الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة، مشيرة إلى أنها سترفع تقارير دورية تتضمن مشاريع القوانين المقترحة للإلغاء أو التعديل تمهيداً لإصدارها من الجهات المختصة.

وتنصّ المادة 48 من الإعلان الدستوري على أن الدولة تمهّد الأرضية المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية، من خلال إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي ألحقت ضرراً بالشعب السوري وتتعارض مع حقوق الإنسان، وإلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الإرهاب والإجراءات الاستثنائية المتعلقة بالوثائق المدنية والعقارية التي استخدمها النظام البائد لقمع الشعب السوري.

وكان لافتاً في الصور المنشورة لاجتماع اللجنة غياب وزير العدل، رغم أن ملف الاجتماع يفترض أنه يعني وزارته بشكل رئيسي، فيما لم تحدّد اللجنة ما إذا كانت سترفع تقريرها لرئاسة الجمهورية أم أنها ستحيلها إلى مجلس الشعب حين تشكيله بصفته “السلطة التشريعية” المخولة بإلغاء وتعديل القوانين، علماً أن مهام وصلاحيات الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية غير واضحة بشكل مكتوب، وقد سبق أن أجرت لقاءات مع مرشحين لمنصب معاوني الوزراء، وتم تعيين “ماهر الشرع” شقيق الرئيس السوري أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية لكنه لم يظهر في اجتماعاتها الرسمية وظهر معاونه “علي كده” بديلاً عنه.