يبدو أن وعود مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، “نضال مقصود”، بأن الأسعار ستنخفض هذا الأسبوع. ستنضم لقائمة الوعود التي تنتظر التحقق بعد فوات موعدها، إذ قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة “دمشق” “محمد الحلاق”. إن سعر الصرف انخفض في السوق السوداء لكنه ارتفع في المركزي ما أدى لرفع سعر الصرف الجمركي. وزيادة فاتورة الرسوم الجمركية بين 25 وحتى 30 بالمئة وهذا سينعكس على الأسعار. (المواطن تفاجأ؟).
سناك سوري-متابعات
وأضاف “الحلاق” في تصريحات نقلتها الوطن المحلية، أن من بين مشكلات عدم القدرة على خفض الأسعار، التأخر في التسديد من منصة تمويل المستوردات. وإلزام المستوردين والصناعيين إعطاء السورية للتجارة 10 بالمئة من المستوردات بهامش ربح 2 بالمئة. لافتاً أنهم ليسوا ضد هذا الهامش لكن يتمنون لو يأخذونه وأن يكون حقيقياً إنما ليس وفق معايير الوزارة التي تختلف عن معاييرهم كتجار. (يعني حسابات الحقل ما ظبطت عالبيدر؟).
ما يتحكم بسعر المنتج ليس فقط سعر الصرف وفق “الحلاق”، مضيفاً أن «هناك سلسلة من العناصر تدخل بالتسعير يجب أن تترافق مع بعضها بعضاً. ليكون لها أثر مباشر».
“الحلاق” طالب بجلوس جميع المعنيين على طاولة واحدة لمعالجة قضية الأسعار جذرياً، والخروج بمعطيات ونتائج تنسجم مع الواقع الحقيقي. (عموماً ما حدا رح يستفيد شي إذا ما تم رفع القدرة الشرائية لدى المواطنين وهذا بدو زيادة راتب وزيادة الراتب بح).
واعتبر “الحلاق” أن التجارة الداخلية لا تأخذ بالحسبان خلال التسعير، ارتفاع أسعار المحروقات الذي أدى لزيادة أجور النقل. (مالك على الموظف يمين عم يعاني من نفس القصة).
بدوره أمين سر جمعية حماية المستهلك، “عبد الرزاق حبزة” قال إن المواطن لن يلمس انخفاض الأسعار حالياً، إنما بعد 3 أشهر بالتدريج. (وبهالتلت شهور بيكون المواطن تأقلم ونسي السيرة).
وأضاف “حبزة” أن التاجر يرفع الأسعار عند رفع سعر الصرف، لكنه لا يخفضها بانخفاضه لأنه يعتبر نفسه خاسراً.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ترتفع فيها الأسعار ولا تنخفض مجدداً، في سردية تكرر نفسها على مبدأ “التاريخ يعيد نفسه).
