أثار اغتيال الصحفي وعضو لجنة السلم الأهلي “علاء محمد”، الذي قُتل بطلقة نارية في الرأس داخل منزله بمدينة القرداحة بريق اللاذقية، موجة واسعة من الحزن والقلق في الأوساط الصحفية والإعلامية.
سناك سوري-اللاذقية
ونعى نجل الضحية، الحسن علاء محمد، والده بكلمات مؤثرة قال فيها إن والده علمه “قول كلمة الحق مهما كان الثمن”، واصفاً إياه بـ“الشريف والكريم” الذي جعل السلام والاستقرار هدفه الأول وأضاف”لم يغدر بك إلا من سعيت لأجلهم”، معتبراً أن “من يختار طريق العبودية لا يمكنه العيش حراً”.
وكان “علاء محمد” قد تحدث، في بث مباشر عبر قناته في يوتيوب قبل ساعات من اغتياله، عن سلسلة اغتيالات في محافظة درعا، معتبراً أنها “مرتبطة بدول إقليمية”، كما تناول الوضع العام في سوريا، مشيراً إلى أن “الحكومة المؤقتة ستمضي في مسارها”، لكنها تحتاج إلى وقت طويل لتشكيل ما وصفه بـ“شبه جيش وطني”، وأضاف أن “في كل مدينة طرفين منضمين إلى وزارة الدفاع، مقابل طرف آخر يعمل لأجندات خاصة أو خارجية”.
وفي حديثه، تساءل محمد: «بعد 14 شهراً، ما الذي تحقق؟ وما الذي يمكن أن يتحقق؟ أعتقد لا شيء».
وفي بث سابق قبل أيام، تطرق “محمد” إلى النقاش الدائر حول شكل الحكم، قائلاً إن الحديث انتقل من الفيدرالية إلى اللامركزية الإدارية الموسعة، معتبراً أن هذا المسار يطرح بوصفه حلاً وسطاً يرضي الجميع، ومشدداً على أن لا فيدرالية ولا تقسيم، بل لامركزية إدارية بوصفها، بحسب رأيه، المحطة النهائية المطروحة لسوريا.
ويأتي اغتيال “علاء محمد” في وقت تشهد فيه الساحة السورية توتراً سياسياً وإعلامياً متصاعداً، ما يعزّز المخاوف لدى صحفيين وناشطين من تحول الخلافات السياسية إلى مواجهات أكثر عنفاً، في ظل غياب ضمانات واضحة لحماية العاملين في المجال الإعلامي.
وفي ظل الغموض الذي يلف ملابسات الجريمة، تتزايد المطالبات بفتح تحقيق عاجل وشفاف يكشف ظروف اغتيال علاء محمد والمتورطين بالجريمة، ويؤكد صحفيون وناشطون أن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين لا يمثلان فقط إنصافاً ضحية وعائلته، بل يشكلان اختباراً حقيقياً لقدرة السلطات على حماية الصحفيين ومنع انزلاق الخلافات السياسية إلى مسار دموي.