اعتقال القيادي في جيش الإسلام سعدو الغزاوي بتهمة رفض حلّ الفصيل
اتهامات لـ الغزاوي بالمسؤولية عن الاغتيالات في الغوطة

أكّدت مصادر إعلامية خبر اعتقال إدارة الأمن العام القيادي في “جيش الإسلام” “سعدو الغزاوي” الملقب بـ”أبو سفيان” في حي “ركن الدين” بدمشق.
سناك سوري _ دمشق
وأفادت المصادر أن اعتقال “الغزاوي” جاء بسبب رفضه حلّ فصيله وتسليم سلاح عناصره، في وقتٍ تعمل فيه وزارة الدفاع على حلّ كافة الفصائل ودمجها بمؤسسة عسكرية واحدة تمثّل الجيش السوري الموحّد.
لكن التعليقات على الخبر تراوحت بين مشيدين باعتقال “الغزاوي” وبين آخرين انتقدوا توقيفه، حيث نشر أحد المعلّقين بياناً قال إنه صادر عن مقاتلين في فصيل “الغزاوي” قالوا أن قائد الفصيل دعي لاجتماع في مقر القيادة وتم بعد ذلك الاتصال بمجموعته لتسليم أسلحتهم كاملة واستجابوا للطلب وسلّموا كافة الأسلحة المتواجدة بحوزتهم.
وتابع البيان أنهم انتظروا عودة “الغزاوي” دون جدوى، مشيرين إلى أن “سعدو الغزاوي” دخل إلى حي “ركن الدين” الذي ينحدر منه قبل 40 يوماً، وضبط حالات السرقة والمخدرات وغيرها بجهوده وجهود أهالي الحي، مطالبين بالإفراج عنه.
في المقابل، تمحورت عدة تعليقات على الربط بين “الغزاوي” والاغتيالات التي اتهم فيها “جيش الإسلام”، حيث وصفه متابع بأنه مهندس الاغتيالات ضد الثوار والناشطين في الغوطة، وقال آخر أن اسم “الغزاوي” طالما ارتبط بعمليات الاغتيال التي يتّهم “جيش الإسلام” بالمسؤولية عنها، بينما تحدّث آخرون عن أن “الغزاوي” كان مسؤولاً عن التحقيقات التي كان يجريها فصيله.
وانتشرت في الأيام الأخيرة مقاطع مصورة لـ”الغزاوي” في “ركن الدين” ورسالة صوتية أخرى وجّهها للعناصر الذين يتبعون له، يدعوهم فيها إلى الانضباط في التعامل مع المدنيين وحذّرهم من السرقات وارتكاب الانتهاكات، مؤكداً أن الحيّ الذي انتشر فيه عناصره يعيش حالة هدوء واستقرار عكس بقية المناطق ويخلو من حوادث السرقة وتعاطي المخدرات وغيرها وفق حديثه.
وعقد وزير الدفاع في حكومة تسيير الأعمال “مرهف أبو قصرة” اجتماعات مع معظم فصائل المعارضة المسلحة، وأعلن أن غالبية الفصائل باشرت تسليم أسلحتها وتجهيز وتسليم ملفاتها المتعلقة بالإعداد والاختصاصات.
يذكر أن لائحة اتهامات طويلة لاحقت “جيش الإسلام” على مدى سنوات الثورة، وأدت عام 2020 إلى توقيف القيادي “مجدي نعمة” المعروف باسم “إسلام علوش” في “فرنسا”، بعد شكوى قدمتها منظمات حقوقية بينها “المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير” و”الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” و”الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان” حيث جرى اتهامه مع الفصيل بالتجنيد القسري للأطفال والمشاركة بجرائم خطف وتعذيب، واتهام “جيش الإسلام” بارتكاب جرائم دولية ممنهجة بحق المدنيين إبان تواجده في “غوطة دمشق” بين عامي 2013 و2018.