احتجاجات في حلب بعد وفاة شاب تحت التعذيب .. والأمن الداخلي يعلن تحمّل مسؤولياته

خرجت مظاهرة احتجاجية أمس أمام مخفر “الكلاسة” بمدينة “حلب” عقب حادثة وفاة الشاب “عبد الرحمن جعجول” تحت التعذيب بعد توقيفه في المخفر.

سناك سوري _ متابعات

ورفع المحتجون شعارات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن تعذيب الشاب وكشف ملابسات الحادثة وتوضيح ما جرى للرأي العام.

بدوره قال قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد “محمد عبد الغني” أنه وبعد ورود تقرير عن وفاة شاب موقوف في مخفر “الكلاسة”، جرى عرض الجثة على الطبابة الشرعية لتحديد أسباب الوفاة بدقة.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة تحقيق على الفور، لمتابعة الحادثة والكشف عن ملابساتها بكل شفافية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة يثبت تقصيرها أو تورطها في الواقعة وفق ما نقلت وكالة سانا الرسمية.

وحضر “عبد الغني” مجلس عزاء الشاب “جعجول” حيث قال خلاله أن وزارة الداخلية تسعى لبناء دولة القانون التي يحكمها العدل، مضيفاً «نقف أمام مسؤولياتنا وما يقوله القضاء نحن مذعنون له وسنوقف أي شخص يثبت تورطه وإحالته إلى القضاء».

وتابع المسؤول الأمني أن التحقيق سيشمل جميع التفاصيل منذ لحظة وقوعها مؤكداً تحمل المسؤولية أمام القضاء وأهل الضحية، لافتاً إلى أن الحادثة تسلط الضوء على واقع البنية التحتية الأمنية التي أورثها النظام السابق على حد قوله، مضيفاً أن إصلاح المؤسسات الأمنية وبناءها على أسس العدالة والقانون هو هدف مشترك للمجتمع والدولة.

وبينما لم ينفِ قائد الأمن الداخلي أو يؤكد حقيقة وفاة الشاب تحت التعذيب، فقد نقلت قناة “حلب اليوم” عنه أنه تم توقيف الضابط المناوب ومسؤولي النظارة ومسؤول التحقيق إلى أن تتابع اللجنة تحقيقاتها.

وتداول ناشطون أمس معلومات عن تعرّض “عبد الرحمن جعجول” لتعذيب وحشي أودى بحياته عقب توقيفه في مخفر “الكلاسة” بتهمة سرقة دراجة نارية.

وسبق أن وقعت حوادث مشابهة في “طرطوس” و”دمشق” قالت وزارة الداخلية أنها ستحقق فيها وتحاسب المسؤولين عنها، إلا أنها لم تعلن بعد ذلك أي نتائج لتحقيقاتها وما أفضت إليه ولم تكشف للرأي العام ما إذا كان المتورطون أحيلوا للمحاكمة.

ملف “القتل تحت التعذيب” لا يزال جرحاً مفتوحاً منذ عهد نظام “بشار الأسد”، وكان السوريون يأملون إغلاق هذا الملف وطيّ صفحته بعد سقوط النظام، ويتطلعون لإنشاء جهاز أمني يحترم حقوق الإنسان ويحاسب مرتكبي الانتهاكات بشفافية لردع أي ارتكاب مماثلة.