تصاعدت ردود الفعل على خلفية احتجاجات سلمية نفذها معلمون ومعلمات وطلاب للمطالبة بالأمن والأمان وإعادة الطفل المختطف “محمد قيس حيدر”، في وقت أطلق فيه بعض الناشطين حملة تحريض ضد المشاركين، وصلت حد المطالبة بفصلهم من وظائفهم واتهامهم ضمناً بـ”تشويه صورة الدولة”.
سناك سوري-اللاذقية
وقد أثارت هذه الدعوات جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول هامش التعبير المسموح به للكوادر التربوية والطلاب، وما إذا كان الاحتجاج السلمي سيبقى يواجه بالتخوين والعقاب الوظيفي.
وكان الطفل “محمد قيس حيدر” قد اختطف من أمام مدرسته صباح الأربعاء الفائت، في حادثة أثارت موجة غضب وخوف بين الأهالي في مدينة اللاذقية، خصوصاً مع غياب المعلومات الرسمية عن الجهة الخاطفة أو مصير الطفل حتى لحظة إعداد هذا التقرير، بينما أكدت وزارة الداخلية أن قوى الأمن الداخلي في اللاذقية تتابع الموضوع باهتمام، والتحقيقات مستمرة للوصول إلى الفاعلين.
وبعد اختطاف الطفل برزت دعوات مدنية لإضراب واحتجاجات سلمية، وقد أحجم العديد من الأهالي عن إرسال أطفالهم إلى المدارس يوم الخميس، مع استمرار الدعوات لتشمل يوم غد الأحد.
وشهدت مدرسة الطفل المختطف وقفة احتجاجية نفذها أهالي من المحافظة ومعلمين ومعلمات في المدرسة يوم الخميس، بالتزامن مع الإضراب الأمر الذي قابله بعض الناشطين في السوشيل ميديا بالتحريض والتهديد، على الرغم من أن الإعلان الدستوري كفل حرية الرأي والتعبير.
فعلى صفحة منصة أهل اللاذقية في فيسبوك، نشر ناشط قال إنه كان أستاذ مدرسة وفرّ من خدمة الجيش لدى النظام السابق ووصل تركيا، وطالب بفصل كل مدرس شارك بالإضراب، الذي رأى فيه “رسالة اتهام واضحة بقيام الدولة بأعمال الخطف”، وأضاف: «هنالك مئات ربما آلاف المدرّسين الذين لم ينالوا حقوقهم في العملية التعليمية بعد تحرير سوريا بسبب عدم توفر الشواغر !!!».
وفي صفحة “أحرار الساحل. اللاذقية وريفها”، هدد ناشط آخر بأن كل من لم يرسل أطفاله للمدارس، ونفذ الإضراب سيتحمل العواقب.
في ظل التدهور الأمني، وغياب آليات واضحة للاستجابة لحوادث الخطف، تبدو أصوات الأهالي والمعلمين اليوم مطالِبة بشيء واحد، أن يشعر أطفالهم بالأمان داخل أسوار المدارس، لا أن تتحوّل ساحاتها إلى مشاهد خوف وصمت ثقيل.
رغم كل التحديات، يظل الاحتجاج السلمي أحد أشكال التعبير المشروع عن الرأي، ووسيلة مجتمعية للضغط الأخلاقي والمطلبي بعيداً عن العنف أو الفوضى، فهو يعكس وعي المواطنين بحقوقهم وقدرتهم على التفاعل مع قضاياهم اليومية، لا سيما حين يتعلق الأمر بأمن الأطفال وسلامة البيئة التعليمية.
وفي دول تمرّ بتحولات أو أزمات، يصبح الاحتجاج السلمي ضرورة للحفاظ على الحد الأدنى من التوازن بين الدولة والمجتمع، لا تهديداً لها، بل تذكيراً بوظيفتها الأساسية في حماية الناس والاستماع إلى أصواتهم.
