اجتماع يثير الجدل في حلب .. الشؤون السياسية تلتقي ممثلي شرائح المجتمع

أثار اجتماع عقدته مديرية “الشؤون السياسية في حلب” أمس تساؤلات من المتابعين حول مهام المديرية والمعايير التي يتم اتباعها في اختيار ممثلي المجتمع للاجتماعات الرسمية.

سناك سوري _ حلب

وأقامت مديرية الشؤون السياسية في حلب، جلسة تعارف جمعت مدير الإدارة المحلية والبيئة “أحمد كردي” بعدد من “ممثلي شرائح المجتمع” وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لمحافظة حلب، وذلك من أجل تعزيز التواصل والتعريف بمهام الإدارة المحلية ودورها في تطوير الخدمات، وتحسين استجابة المؤسسات لاحتياجات المواطن.

الخبر أثار جدلاً في تعليقات المتابعين بدءاً من صلاحيات مديرية الشؤون السياسية ومهامها وعلاقة “الشؤون السياسية” بملف مثل “الإدارة المحلية” من جهة، وصولاً إلى كيفية اختيار الحاضرين في الاجتماع تحت مسمّى “ممثلي شرائح المجتمع” والجهة التي قررت أن هؤلاء الأشخاص هم ممثلو شرائح المجتمع في “حلب”.

أسئلة حول الشؤون السياسية واختيار ممثلي المجتمع

في التعليقات وجّه “فادي” سؤالين الأول حول مديرية الشؤون السياسية، حيث سأل هل لدينا وزارة شؤون سياسية ليكون لها مديريات في المحافظات؟، والسؤال الثاني قال فيه أن شريحته لم يدعُها أحد للاجتماع وشريحة أخوته في الوطن لم يدعهم أحد أيضاً، متسائلاً ما إذا كان الحاضرون من المديرية والحضور ينتمون للشريحة نفسها، وما هي هذه الشريحة؟.

كما وجّه “حازم” سؤالاً مشابهاً حين طلب أن يشرح أحد للمتابعين ما هي الشؤون السياسية؟ وما شرعيتها والمدى القانوني لها، وهل هي بمثابة حزب أم جماعة أم ماذا؟.

أما “عمر” فاستغرب تكرار الوجوه ذاتها في الاجتماعات، متسائلاً عن وجود أطباء أو مهندسين أو حقوقيين أو تجار أو صناعيين أو ثوار غير الحاضرين؟ مطالباً بالنظر أوسع من الدائرة.

بدوره، تساءل “أحمد” عن الجهة التي قررت أن الحاضرين يمثلون شرائح المجتمع؟ والأساس الذي تمت الدعوة بناءً عليه وهل هو التزكية أم المحسوبيات أم الولاء؟، مبيناً أن أحداً لا يسمع بهذه الجلسات إلا بعد نهايتها وكأن المجتمع الحلبي لا يضم إلا هؤلاء الأشخاص فقط.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اختيار “ممثلي المجتمع” دون معيار واضح أو أخذ رأي الناس بعين الاعتبار، فقد سبق أن تم “تعيين” هيئات ناخبة اختارت من أعضائها نواباً في مجلس الشعب دون سؤال الأهالي عن آرائهم في من يمثلهم في البرلمان والاكتفاء بـ”التعيين” من السلطة الأعلى.

ما هي الشؤون السياسية؟

في أواخر آذار الماضي أصدرت وزارة الخارجية قراراً باستحداث قسم جديد ضمن الوزارة تحت اسم “الأمانة العامة للشؤون السياسية”، وتكون مهمته الإشراف على إدارة النشاطات والفعاليات السياسية داخل سوريا، وتنظيمها وفق اللوائح والأنظمة والمشاركة في صياغة ورسم السياسات والخطط العامة المتعلقة بالشأن السياسي.

الأمانة العامة للشؤون السياسية تبحث توسيع نطاق العمل .. صلاحيات بحدود غامضة

ونصّ القرار على أن الشؤون السياسية ستعمل على إعادة توظيف أصول حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ولجان منحلّة، كما تتمتع الأمانة بموازنة مستقلة ضمن موازنة وزارة الخارجية.

لكن صلاحيات الأمانة العامة ومديرياتها في المحافظات بقيت غامضة، مع اتساع دورها في مجالات مختلفة، مثل تدخلها في ملف انتخابات مجلس الشعب، أو إصدارها قراراً بتعيين مجلس لإدارة اتحاد الكتّاب العرب.

من جانب آخر، فإن طريقة إدارة وتنظيم الاجتماعات الرسمية واختيار المدعوين للمشاركة فيها لا تزال غامضة ودون معايير واضحة، فمثلاً لا يقوم اختيار ممثلي “شرائح المجتمع” على دعوة النقابيين مثلاً ليمثّلوا شرائحهم المهنية، ولا دعوة لجان الأحياء لتمثيل الشرائح بناءً على أحيائهم، ولا يوجد أي معيار لهذا الاختيار سوى إرادة من يضع الأسماء وينظّم هذه اللقاءات، الأمر الذي أثار استياء الأهالي وهو ما ظهر في تعليقاتهم.