اجتماع مغلق في لندن لبحث رفع العقوبات .. خطوة أولى تحتاج لتغيير بيئة المؤسسات

قالت الباحثة والناشطة السورية “ريم تركماني” إن رفع العقوبات ليس سوى خطوة أولى لإعادة إحياء الاقتصاد، داعية لصبّ الجهود باتجاه تغيير البيئة المؤسسية في سوريا.

سناك سوري _ متابعات

وكشفت “تركماني” عن مشاركتها في اجتماع مغلق في “لندن” دعت إليه الخارجية البريطانية لمناقشة رفع العقوبات، شارك فيه ممثلون عن الجهات الحكومية المسؤولة عن العقوبات، ومسؤولي ملف سوريا في الخارجية البريطانية وعدد من الخبراء بينما كانت هي السورية الوحيدة وفق حديثها.

تعليق العقوبات يبقي البلاد بحالة شلل

وجدّدت “تركماني” موقفها الرافض للعقوبات التي تلحق ضرراً بالاقتصاد بما يؤثر سلباً على المواطن العادي، ويؤدي لتقويض المؤسسات التي تقدّم الخدمات العامة، مشيرة إلى أنها حتى وإن اختلفت مع الجهة الحاكمة فإنها ترفض العقوبات وتدعو لرفعها الكامل وغير المشروط.

بريطانيا ترفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة أمنية سورية

واعتبرت أن تعليق العقوبات مؤقتاً يبقي البلاد بحالة شلل ولا يفتح الآفاق أو يخلق الثقة المطلوبة.

رفع العقوبات خطوة أولى كاشفة

وشدّدت “تركماني” على مسألة قالت أنها برزت خلال الاجتماع وهي أن رفع العقوبات الاقتصادية ليس سوى خطوة أولى لإعادة إحياء الاقتصاد وإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي. وأوضحت أنه من دون اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح الحوكمة وتحسين البيئة اللازمة لهذا الدمج ولجذب الدعم والاستثمار، فإن رفع العقوبات سيصبح مجرد خطوة كاشفة لسوء هذه البيئة وضعف وفساد منظومة الحوكمة.

كما لفتت إلى أن انفتاح البنوك والشركات الكبرى والمستثمرين على سوريا يتطلب بيئة قانونية وتنظيمية ما تزال غير مكتملة، ومؤسسات تعمل بقدرٍ عالٍ من الشفافية ويمكن إخضاعها للمساءلة، واستقلالية حقيقية للعديد من المؤسسات الاقتصادية عن السيطرة السياسية.

شركة نفطية بريطانية تعتزم العودة إلى سوريا بعد خسائر بـ 14 مليار دولار

ولفتت كذلك إلى وجود محاكم وهيئات حل نزاعات مستقلة وشفافة يمكن الرجوع إليها، مضيفة أن البنوك والمؤسسات المالية الدولية تعرف أن ما يظهر في الواجهة الرسمية للاقتصاد والمالية في سوريا لا يعكس كامل المشهد، فهناك مؤسسات موازية ولجان غير رسمية وشخصيات ظل تؤثر بشكل كبير في صناعة القرار وإنتاج المشهد الاقتصادي على حد قولها.

المؤسسات المالية تعمل كشرطي دولي

الباحثة السورية أوضحت أن المؤسسات المالية الدولية، وخاصة تلك التي تعمل كـ “شرطي دولي” للنظام المالي العالمي مثل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، لا تغير تصنيفاتها وتوصياتها للبنوك بشأن التعامل مع الدول بنفس سرعة تغير مواقف الحكومات، حتى الحكومات الغربية الداعمة لها.

وبيّنت أنه من أجل تغيير تصنيف سوريا وتحديث توصياتها للمؤسسات المالية، يجب أن تلمس هذه الجهات حصول تغيير حقيقي في البيئة التنظيمية، وفي استقلالية ونزاهة المؤسسات. وهي لا تقدم على تغيير التصنيف إلا بعد زيارة البلد والتأكد مباشرة من نتائج الإصلاحات.

فرصة تاريخية .. هل تعود الأموال السورية المجمدة بعد رفع العقوبات؟

وختمت أن الجهود المشكورة التي بذلت لرفع العقوبات ينبغي الآن أن تتجه نحو ما هو أهم: تغيير البيئة المؤسسية وخلق شروط حقيقية تمكن سوريا والسوريين من جني ثمار رفع العقوبات على حد تعبيرها.

يذكر أن الحكومة البريطانية رفعت في نيسان الماضي عن وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة أمن ووسائل إعلام سورية، ورفعت القيود عن بعض القطاعات ومنها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد، وسبق ذلك في آذار الماضي رفع “لندن” تجميد الأصول عن مصرف سوريا المركزي مع 23 كياناً آخر بينها بنوك وشركات نفط، كما رفعت مطلع الشهر الجاري العقوبات عن الرئيس السوري الانتقالي “أحمد الشرع” ووزير الداخلية “أنس خطاب”.