كشف الإعلامي “شادي حلوة” عن معلومات مثيرة تخص عرقلة العمل بمعمل سكر “مسكنة” في “ريف حلب”. فيما لم ترد عليه وزارة الصناعة رغم مرور نحو أسبوع على عرض التقرير عبر قناته في يوتيوب.
سناك سوري-متابعات
وأبرز التقرير العديد من الوثائق التي تفيد بأن المعمل سيوفر سنوياً أكثر من 150 مليون دولار. ويساهم بتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادتي السكر والخميرة، إضافة لتأمين علف للحيوانات من مخلفات المواد الأولية فيه.
المعمل الذي تم تدميره خلال الحرب والمعارك، تقدمت شركة محلية خاصة بطلب لإعادة تأهيله بعد انتهاء المعارك عام 2017. ووضعت خطة استثمارية للمعمل وخطة زراعية للحصول على المواد الأولية متمثلة بمادة الشوندر السكري. ليتم توقيع العقد عام 2021 أي بعد 3 سنوات من تقديم العرض.
باشرت الشركة عملها وتفاجأت بالدمار الكبير في المعمل. إلا أنها أنجزت كل المطلوب لإعادة إقلاعه المقررة خلال أيلول 2024. لكن مع وجود الروتين والبيروقراطية ربما لن تنجح الشركة في مساعيها.
الروتين بقصد أو بغير قصد
وبحسب المادة السادسة من العقد الموقع بين الشركة والحكومة. تلتزم الأخيرة بتقديم كل التسهيلات اللازمة لإعادة إقلاعه. لكن لم يتم هذا الأمر، فالشركة تعاني من عدم الرد على المراسلات أو التأخر بالرد عليها. على سبيل المثال تقدمت بطلب لتأمين المازوت من شركة خاصة. وبقيت المراسلات مستمرة لمدة 9 أشهر قبل أن تحصل على الموافقة. إضافة لمطلب آخر للحصول على حق منح إجازة استثمار وفق القانون 18، واستمرت المراسلات 6 أشهر قبل أن تتم الموافقة.
كما أن معمل سكر مسكنة ورغم أهميته الكبيرة، فهو يوفر 125 مليون دولار سنوياً هي فاتورة استيراد السكر. و25 مليون سنوياً هي فاتورة استيراد الخميرة. لم يزر موقع العمل فيه أي مسؤول سواء محلي من حلب أو على مستوى الحكومة منذ أن بُدء العمل بإعادة تأهيله.
وقدمت الشركة المستثمرة للمعمل خطة زراعية لزراعة 5 آلاف هكتار بالشوندر السكري وتأمين المادة الأولية. بعد أن أخذت عينات من التربة في المناطق القريبة منه وتبيّن أنها صالحة لزراعة الشوندر بنسبة 100 بالمئة. كما حددت سعر طن الشوندر للفلاحين بـ700 ألف ليرة وهو سعر مغري جداً. ومع ذلك لم تحصل على الرد رغم تقدمها بطلب لوزارة الزراعة بتأجير الأراضي التابعة لها وتعتبر أملاك دولة بالقرب من المعمل.
وستحصل وزارة الصناعة على 13 مليون دولار سنوياً من المعمل بحال إقلاعه. وهو مبلغ يكفي لإعادة تأهيل كافة المعامل المدمرة والتابعة لها في حلب. ما يثير الكثير من الأسئلة لعدم الاهتمام وإلغاء الروتين الذي يؤخر إقلاع المعمل.
ولم ترد وزارة الصناعة على المعلومات الورادة في التقرير حتى بعد مضي نحو أسبوع على عرضه. علماً أن البلاد اليوم أحوج ما تكون إلى أي إنتاج محلي يوفر بعضاً من فاتورة القطع الأجنبي.
كذلك يبدو العمل بمعمل سكر تل سلحب متعثراً أيضاً. وسط الكثير من العراقيل في عمله، وكأن هناك “لعنة” تحل على معامل السكر في البلاد.
