روى طالب الماجستير “ابراهيم حولاني” كيف نجا من حادثة الغرق في نهر بردى بسبب انهدام جزء من السور الحديدي. في وقت سلّطت الحادثة الضوء على مدى جاهزية البنى التحتية في سوريا لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على عيش حياة طبيعية.
سناك سوري-دمشق
وقال “حولاني” وهو طالب ماجستير في القانون الجزائي بجامعة دمشق. إنه سقط في نهر بردى بينما كان يسير بالقرب من المتحف الوطني. مشيراً عبر منشور له في فيسبوك، أنه لا يعلم كم بقي حتى أنقذه عناصر مفرزة حراسة المتحف الوطني.
وناشد الشاب الكفيف الجهات المعنية متسائلاً ألا يعنيهم أن شريحة المكفوفين من حقها الحد الأدنى من الأمان. وأضاف: «لا نريد الحد الأقصى من الأمان لأنه حلم بعيد المنال في بلادنا، نريد الحد الأدنى منه».
ووجه الشاب سؤاله إلى محافظة دمشق، لماذا لا يوجد سور هناك؟ وقال إنه خسر هاتفه الذي يعتمد عليه في دراسته. ولا يعلم إن كانت الصيانة ستعيده له أم بات يحتاج واحداً جديداً. وأضاف: «لست أحزن على الهاتف لأن رب العالمين موجود ورح يعوضني، لكنني أحزن أن الجهات المعنية لا يعنيها سلامة آلاف المكفوفين الذين من حقهم السير في طرق آمنة».
لا يصدق “ابراهيم” أنه مايزال حياً، وقدّم شكره إلى عناصر مفرزة المتحف الوطني الذين أنقذوه من الموت.
وارتفعت أسعار الموبايلات كثيراً خلال الأعوام الثلاثة الفائتة، نتيجة ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية. وفرض الجمركة التي توازي أحياناً سعر الهاتف. الذي لا يقل ثمنه عن 4 مليون ليرة، ما يعني أن الشاب سيتكبد مبلغاً لم يكن لا “عالبال ولا عالخاطر” بحال لم يعد جواله للعمل. والذي يحتاج إليه بشكل خاص نظراً لكونه مكفوفاً.
وامتلأت صفحة “ابراهيم” الشخصية بالفيسبوك، بمنشورات الاطمئنان عنه والتعبير عن الامتنان لانقاذه. ليبرز منشور لصديقه “محمد الناصر” وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة أيضاً، والذي جاء فيه: «نحن جماعة ذوي الاحتياجات الخاصة بسوريا مالنا شي من حقوق الإنسانية. نحن جماعة الكراسي المتحركة مافي النا شي رمبه لنطلع فوق ع رصيف».
الحادثة التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي أمس الإثنين، دفعت بمحافظة دمشق لإصلاح السور، ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية عن مدير الصيانة “عامر خليل” تأكيده على أن الورشات الفنية توجّهت إلى موقع الحادثة. لإصلاح السور على الفور ومعالجة المشكلة. بينما كان يجب أن يكون الإصلاح وقائياً لتجنّب وقوع مثل هذه الحالات.
وفي شهر تموز الفائت، أصدر الرئيس السوري المرسوم رقم 19، بهدف حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان الدمج الشامل لهم في المجتمع ويحدد دور مختلف الجهات في تلبية احتياجاتهم التعليمية والصحية والتأهيل المهني وفرص العمل. والحماية الاجتماعية وتوفير البنى التحتية المناسبة لهم، وضمان وصولهم إلى كافة الخدمات الإلكترونية والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، والاستفادة من عدد من الإعفاءات والرسوم والضرائب.
