كشفت مسؤولة الشؤون الخارجية في “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا، “إلهام أحمد”، عن النقاط الخلافية مع الحكومة السورية، وقالت إن هناك مقترحاً باستلام “مظلوم عبدي” منصب وزير الدفاع أو رئيس أركان الجيش السوري.
سناك سوري-متابعات
وأضافت “أحمد” في لقاء من ثلاثة أجزاء تنشره “المجلة” أن أبرز نقطتين خلافيتين مع الحكومة السورية هما: مستقبل العلاقة بين “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) والجيش السوري الجديد، ومستقبل “الإدارة الذاتية” في شمال شرق سوريا أو طبيعة النظام السوري والعلاقة بين المركزية واللا مركزية.
وفي ردها على سؤال ما إن كانت اللجان المختصة قد عقدت اجتماعات لمناقشة تلك الأمور، قالت: «كان من المفترض أن تجتمع اللجان المختصة خلال هذا الشهر، ويتم وضع جدول زمني لاجتماع هذه اللجان، لكن انتظرنا ولا زلنا ننتظر الجواب من دمشق كي تجتمع هذه اللجان».
وتحدثت “أحمد”، عن وجود مقترحات سورية ومن أطراف أخرى، بأن يتسلم قائد “قوات سوريا الديمقراطية” “مظلوم عبدي” أو أي ضابط فيها، منصب وزارة الدفاع أو رئيس الأركان في الجيش السوري، مشيرة إلى أهمية الاتفاق على “التشاركية” والتفاهم حول الإعلان الدستوري ومستقبل سوريا.
وقالت إنهم منفتحون على المقترحات وتحدثوا بخصوصها إلا أنهم لم يحصلوا على جواب، وأضافت: «بالنسبة لنا تمثيل المنطقة والتشاركية في الإدارة بدمشق من قبل تنوع المجتمع الثقافي السوري مهم، وبموضوع الوصول إلى تفاهمات بما يخص الإعلان الدستوري أيضا. هذه أولويات بالنسبة إلينا. لذلك فهو مطروح ونحن نرحب حقيقةً بالمقترحات التي تأتي وهي مفتوحة للدراسة وندرسها، لكن بالتأكيد ضمانات الإعلان الدستوري أيضا مهمة بالنسبة إلي».
المسؤولة في الإدارة الذاتية، تحدثت كذلك عن موضوع التعليم، وقالت إن «لجان مختصة أتت خلال فترة الامتحانات المدرسية وأشرفت بشكل مشترك، يعني هيئة التربية التابعة للإدارة الذاتية ووزارة التربية بشكل مشترك أشرفوا على العملية التعليمية التي جرت في شمال وشرق سوريا. لكن الوزير حتى الآن لم يزر المنطقة».
وفي ردها على سؤال حول هل اتفقتم على أن يزور شمال شرق سوريا، في إشارة إلى وزير التربية والتعليم، قالت: «لا يوجد اتفاق، لكن بالضرورة إن أراد الوزير أن يتعرف على التجربة عن قرب على أرض الواقع فهو مرحب به».
وسبق أن برز تفاؤل بالتوصل إلى حل بين الحكومة وقسد، بناء على اتفاق 10 آذار الذي وقعه الرئيس السوري “أحمد الشرع” وقائد “قسد” “مظلوم عبدي” قبل أشهر، والذي نصّ على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، على أن يتم تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.
لكن ما حدث لاحقاً لا يشي حتى الآن بأي تقدم، مع استمرار ورود أخبار عن مواجهات محتملة بين الطرفين، في وقت تحتاج سوريا إلى حل جميع المشاكل الداخلية العالقة للانتقال إلى مرحلة البناء.
