استهجن متابعو السوشال ميديا مناقشة مجلس الوزراء لموضوع إلغاء العمل بدفتر العائلة والاستعاضة عنه بالبيان الأسري. لأنهم سيتحملون تكاليف إخراج الأخير في كل مرة يحتاجونه بها.
سناك سوري _ دمشق
وبيّنت الحكومة السورية خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الفائت أن مشروع إلغاء دفتر العائلة، جاء نتيجة تحديث عمل منظومة السجل المدني بما يواكب التطور في مجال المعلوماتية وتعديل قانون الأحوال المدنية بما يتوافق مع نظام أمانة سورية الواحدة الالكتروني.
يحتاج إخراج البيان العائلي إلى الذهاب لأمانة السجل المدني، والتي غالباً ما تتواجد في مراكز المدن. وهو كأي ورقة رسمية يحتاج لطوابع وانتظار بينما يتم إخراجه، ومدة استخدامه تبلغ 3 أشهر.
ونوهت “روضة” أن الشعب بغالبيته لا يملك تلك البحبوحة المادية، ليتكبد مصاريف إضافية.ونوهت أنه كحال بطاقة تكامل يلزم إخراجه دفع مال. إضافة لمصاريف التنقل للوصول إلى السجل المدني خاصة لسكان القرى. ومثلها “عبد الله” الذي انتقد وقفة الطوابير للحصول على البيان العائلي، وثمن طوابع إخراجه.
تسود العديد من القضايا الهامة والمتعلقة بحياة المواطن السوري، لذا انتقد عدد من متابعي اجتماع الحكومة تركيزهم على موضوع البطاقة العائلية. وكتبت “فرح” متسغربة أنه كيف لقضية بهذا الحجم الصغير أن تحتاج لصك تشريعي. ولا سيما بوجود أمور أهم يلزم علاجها بالبلاد.
إلغاء دفتر العائلة الآن.. هل العائلة هي الهدف التالي؟
لا كهرباء ولا ماء، ولا مواصلات، ولا طعام مغذي، مواضيع شبه غائبة عن أفكار المواطن السوري، ويلزمها جهود جبارة لحلها كونها أساسية ويجب توافرها. وانتقد “أبو يزن” الحال العام بالبلاد. وكتب «سوريا بدون خدمات، تحصيل فواتير، عجز بكل مناحي الحياة، وأنتم مجتمعون لإلغاء دفتر العائلة».
وكنوع من التخفيف واللجوء للكوميديا السوداء بما يتعلق بالقرارات الجديدة. تناول بعض مستخدمي السوشال ميديا موضوع دفتر العائلة بقليل من المزاح، الذي دار حول موضوع تعدد الزوجات.
وجاءت العديد من المنشورات التي تناول أصحابها، كيفية إيجاد حل للرجل الراغب بالزوجة الثانية. كيف سيخفي زواجه وهو مضطر نتيجة المشروع الجديد إلى إخراج بيان عائلي في كل مرة. ومنهم من اعتبر أن إلغاءه سيثمر عنه زيجات أربعة بشكل سري. ومنهم أبدى قلقه أنهم لطالما تناقشوا بإلغاء دفتر العائلة، هل من المحتمل أن يكون هدفهم التالي هو إلغاء العائلة بأكملها؟؟
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الأخيرة للحكومة السورية، ناقشت أيضاً مذكرة وزارة الصحة حول واقع القطاع الصحي للعام 2023. من ناحية الخدمات الصحية المقدمة في المشافي والمراكز الصحية ومؤشرات الإنفاق على القطاع.
إضافة إلى التركيز على التواصل مع المواطنين المتضررين جراء الزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماة. وتقديم كل التسهيلات اللازمة لحصولهم على التعويضات المناسبة وفقاً لكل شريحة.
