سناك سوري – دمشق
أصدرت وزارة التجارة الداخية وحماية المستهلك صباح اليوم الإثنين، قراراً بإعفاء مدير صالة “قدسيا” النموذجية وأحالته للرقابة الداخلية وذلك لبيعه كمية من المياه أكبر من المسموح بها.
الوزارة أكدت في البيان الذي رصده سناك سوري على صفحتها الرسمية في فيسبوك، أن قرار الإعفاء جاء بعد ورود شكوى موثقة حوله بأنه يقوم بحرمان المواطنين من حقهم في المياه لبيعها لأحد التجار، مشيرة إلى أنها تتلقى الشكاوي وعلى مدار الساعه وأية شكوى يثبت صحتها يتم اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخطئ.
متابعي الصفحة تفاعلوا مع قرار الإعفاء حيث رأت “فاتن” أن هذا حقه فقد أصبح تاجراً، أما “حسين” فطالب الوزارة بذكر اسمه حتى يتمكن من التعرف إليه عندما يتم تسليمه منصباً جديداً كي لايستغرب الأمر.
اقرأ أيضاً: سوريا.. إقالة مسؤول تمويني قبل مضي شهر على استلامه منصبه
“لؤي” توقع أن يكون هناك شيئاً أهم من هذا السبب الذي أعلنت عنه الوزارة، إلا إذا كان هدف البيع تحويلها للسوق السوداء، أما “آدم” فقال أن كل مراكز “حمص” تقوم بنفس العمل أو المخالفة، ومثله “مهند” الذي قال:«تعوا تفرجوا عصالة الوثبة بحمص… من شهرين ماباعوا عبوة واحدة لمواطن»، أما “مايا” فرأت أن كل مدراء الصالات يفعلون ذات الشيء وأنهم في صالة “القصور” (التي لم تحدد مكانها بأي محافظة)، وأضافت:«وقت رحنا عندن مي عم يعطوها للمطاعم و المواطن ستين عمرو».
“ياسمين” استغلت الفرصة للسؤال عن كيفية تقديم الشكوى على صالة السورية للتجارة، موضحة أنها وصلتها رسالة الرز والسكر ولما وصلوا للصالة قالوا لها أنه لايوجد رز فقط سكر، وأنها في حال أخذت السكر بيروح عليها الرز، متسائلة «ياترى العطل من مين مدير الصالة والا المؤسسة والا !!!!».
“عمار” أمل أن يتم إعفاء كل مدراء الصالات وخاصة من وصفهم بالنفسيات الحامضة، أما “مازن” فتمنى أن يتم إعفاء كل الكادر الذي يدير ضاحية “قدسيا”، وتساءل: «لماذا أي سلعة غذائية أو منتج غذائي في محلات قدسيا يباع أغلى من النشرة الصادرة عن وزارتكم ب 500 ليرة أو 1000 ليرة، وأسعار الخضار والفواكه سعر بيعها للمستهلك أعلى من السعر المحدد من وزارتكم».
أما “سوسن” فتساءلت: «ماقلتولنا ليش اختفى الزيت الأبيض من الأسواق، وزيت الزيتون طار سعره والسكر الحر ب 4000 ليرة الكيلو على مين عم تضحكوا .. شو يعني إعفاء ومعالجة للأسعار مافي . ومو بس سكر وزيت كل الأسعار دوبلت اتقوا الله فينا».
بينما تساءل متابعون، أنه وبينما يجري مثل هذه الأمور في صالة “نموذجية”، فكيف الحال إذاً بالصالات العادية.
اقرأ أيضاً: التجارة الداخلية: خبر الفساد بزمن الإصلاح كاذب
