إدارة التجنيد تدرس رفع سن التأجيل لطلبة الدكتوراه إلى 37 سنة
“محلا”: يجب مكافحة الفساد في شعب التجنيد بما فيه المعاملة السيئة والتأخير عن الدوام والتكاسل!
سناك سوري – متابعات
كشف اللواء “سامي محلا” مدير إدارة التجنيد العامة في الجيش والقوات المسلحة، عن وجود دراسة لتعديل المادة المخصصة للتأجيل الدراسي لطلبة الدكتوراه بحيث يصبح الحد الأقصى للعمر 37 سنة، بدلاً من 32 سنة الموجود حالياً، قائلاً إنه تم قطع شوط كبير في هذا الإطار.
وفي لقائه مع بعض الفعاليات في محافظة “طرطوس”، ناقش “محلا” مع الحضور كل ما يتعلق بعمل شعب التجنيد والجهات المرتبطة بها، والانتقادات الموجهة لها، إضافة لتقديمه شرحاً مفصلاً خلال اللقاء عن المرسوم 30 لعام 2007 الخاص بالتجنيد وخدمة العلم، وتعديلاته، مبيناً أهمية التكامل بين المؤسسات المعنية به، كدوائر النفوس وشعب التجنيد وقوى الأمن الداخلي والمخاتير والمالية بما يضمن تسهيل الإجراءات ويمنع وقع الأخطاء أو يسبب التأخير.
وحول الفساد الذي تُتهم به شعب التجنيد، شدد “محلا” على أهمية مكافحته ومحاسبة العاملين المسيئين في تلك الشعب، مهما كان نوع الإساءة قائلاً: «التكاسل والتأخير عن الدوام والمعاملة السيئة هو فساد وإهمال المكلف أيضاً فساد وليس فقط الرشوة والابتزاز»، معتبراً أن الشفافية هي أبرز مقومات عمل التجنيد، بحسب ما ذكرت صحيفة “الوطن”.
اقرأ أيضاً: بعد العفو.. مئات المعاملات تنتظر منذ أشهر ولا يتم البت بها!
“محلا” دعا كل من وقع عليه ظلمٌ من المكلفين إلى التقدم باعتراضه أمام اللجنة التي باشرت عملها منذ شهرين، والتي تم تشكيلها من عدة أطراف للبت باعتراضات المكلفين ومحاسبة المخطئين، على حد تعبيره، مشيراً لإحداث مكاتب تأجيل دراسية في الجامعات في كل من “دمشق” و”حلب” و”حمص”، ولاحقاً في الجامعات الباقية حال توفر مقرات لهذه المكاتب، لتسهيل الإجراءات أمام الطلبة وتخفيف معاناتهم والتكاليف المترتبة عليهم.
المسؤول العسكري ردّ على تساؤلات الحضور حول موضوع البدل النقدي عن خدمة العلم وإمكانية دفعه من قبل السوريين المقيمين خارج البلد بغضّ النظر عن القوانين النافذة، معتبراً أن للأمر بعداً اجتماعياً لا يمكن إهماله، وليس فقط جانباً مادياً دون أن ينفي إمكانية تعديل القانون وتطويره شرط إجراء دراسة موضوعية ومقارنة السلبيات والإيجابيات.
اقرأ أيضاً: لكثافة الالتحاق.. تعليمات جديدة في شعب التجنيد!
وحول الحالات التي يتم فيها دعوة أشخاص للخدمة وهم إما في الخدمة أو من جرحى الحرب المشلولين، أو أحياناً يكونون قد فارقوا الحياة، في الحرب أو غيرها، طالب “محلا” رؤساء الشعب بدراسة الحالات التي تقع في قطاع عمل كل شعبة، ومعالجة أسبابها، ومتابعتها مع أهاليهم، معتبراً أنه لا يجوز الوقوع في مثل تلك الأخطاء.
وفيما يخص المطالبة بتحديد قيمة البدل النقدي لفوات الخدمة بشكل واضح إما بالدولار أو بالليرة السورية، أشار “محلا” أن المكلف هو من يحدد العملة التي سيدفع بها قيمة البدل، متسائلاً «كيف يمكن أن نطالب من لم يغادر القطر ولم يخدم وتجاوز عمره العمر المحدد للخدمة (42 سنة) بالدفع بالدولار؟».
يذكر أن الرئيس السوري “بشار الأسد” كان قد أصدر في تشرين الأول من العام الماضي، مرسوماً يمنح عفو عام وشامل عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي، المرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018، ويشمل المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة في حال سلموا أنفسهم خلال فترة 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
اقرأ أيضاً: العفو العام في “سوريا”.. خطوة على طريق عودة اللاجئين ومعالجة ملف المنشقين
