مصدر: من تثبت إدانته قد يصرف من الخدمة، والنظر باعتراضات الطلاب يتم بدقة
سناك سوري-متابعات
قالت مصادر رسمية في جامعة “دمشق”، إن العام الجاري شهد إحالة نحو 15 عضو هيئة تدريسية إلى مجالس التأديب، للتحقيق معهم في مخالفات عدة.
وأضافت المصادر التي لم تذكر صحيفة الوطن اسمها أو ماهيتها، أنه تم لاحقاً اتخاذ العقوبات اللازمة والإجراءات القانونية بحق من ثبت عليه قيامه بالمخالفة من الأساتذة الجامعيين.
مصدر مسؤول في الجامعة ذاتها، قال مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن «البت بعقوبات الأساتذة يحتاج إلى التدقيق والمتابعة والتحقيق من خلال مجلس تأديب يعنى بشؤون أعضاء الهيئة التعليمية ليصار إلى الفصل بالشكاوى المقدمة بحقهم، على أن تتخذ أقصى العقوبات بحق عضو الهيئة التدريسية ويصرف من الخدمة في حال تمت إدانته».
أبرز أسباب إحالة بعض الأساتذة الجامعيين إلى مجالس التأديب، هي النكايات فيما بينهم، بالإضافة إلى المشاحنات لعدة أسباب، وفق المصدر، مضيفاً أنه لم يتم إثبات أي حالة تسريب أسئلة للامتحانات هذا العام، (نكايات ومشاحنات وأساتذة جامعيين، دقيقة نفهم).
اقرأ أيضاً: جامعة دمشق تفرض امتحاناً مفاجئاً للغة لمتقدمي المنحة الهنغارية
الأهم في تصريحات المصدر، هو ما قاله حول أن كليات الجامعة تتابع وضع المقررات الامتحانية وانخفاض نسب النجاح في بعضها، وأنه «نحو 5 مقررات امتحانية صدر قرار هذا العام بإعادة تصحيحها أو تغيير مفاتيح الحل (الأجوبة) للمقرر بسب وجود خطأ وخلل في سلم التصحيح، علماً أن القرار يتم النظر به ودراسته عن طريق مجلس جامعة دمشق».
وأضاف أن 10 مقررات جامعية، أصدرت لجنة في الكلية (لم يذكر اسمها)، قراراً بتغيير وضع بعض الطلاب من راسب إلى ناجح، وبعد التدقيق من الجامعة تبين أن عدد من الطلاب استحقوا علامتهم التي حصلوا عليها، وليس هناك أي مخالفة أو خلل في عملية تصليح أوراقهم.
أحاديث بعض الطلاب عن كون الاعتراض على نتائج المقررات الامتحانية لا يؤخذ على محمل الجد، أمر غير صحيح وفق المصدر، مضيفا أنه يتم التدقيق بها من الكلية كذلك في رئاسة الجامعة، وأشار أن «الطلاب والأساتذة يعاملون عند المخالفة ضمن ما هو منصوص عليه في قانون تنظيم الجامعات، علماً أن الحالات التي يتم فيها فصل أستاذ جامعي تعتبر نادرة ولا تكاد تذكر، وهناك حالات يتخذ فيها القرار بالكلية كعقوبات أدنى من الفصل من الخدمة، وعلى سبيل المثال يتم تأخير الترفيع والإيقاف عن العمل، كما أن هناك حالات أحيلت على مجلس التأديب وثبت براءتها».
يذكر أن جامعة “دمشق” كانت قد أصدرت شهر أيلول الفائت، قرارا بعدم الإجابة عن أسئلة الطلاب بشكل شفهي، إنما ستكون الإجابة بشكل كتابي على أن يكلف السؤال للطالب 50 ليرة سورية وهي قيمة الطابع المالي.
اقرأ أيضاً: جامعة دمشق: 50 ليرة على كل سؤال يحتاج الطالب إجابته
