إحالة أكثر من 500 متّهم بأحداث الساحل للقضاء .. وحجب أسماء المتهمين تجنّباً للفتنة

أكّد المتحدث باسم لجنة التحقيق بأحداث الساحل “ياسر الفرحان” أنه تمت إحالة 298 متهماً بالاعتداءات على المدنيين، و265 متهماً بالاعتداء على عناصر الأمن العام إلى القضاء.

سناك سوري _ متابعات

وأضاف “الفرحان” في حديثه لصحيفة “القدس العربي” أنه لم يتم الكشف عن هويات المتهمين، حمايةً لحقوقهم وحرصاً على عدم تواريهم عن العدالة وتجنباً للأعمال الانتقامية التي قد تتطور إلى فتنة أهلية.

وتابع أن اللجنة سلّمت لوائح بأسماء وخلفيات المتهمين وكافة المعلومات المتعلقة بهم إلى السلطة القضائية، والتزمت بمبدأ عدم الإضرار، موضحاً أن الاعتداءات أودت بحياة أكثر من 235 عنصراً من القوات الحكومية.

وقال “الفرحان” أن اللجنة لم تعلن أسماء المتهمين قبل صدور الأحكام، التزاماً بالمعايير الدولية التي تضمن حماية حقوق المتهمين، حيث لم تنشر أسماء من يزعم أنهم من عناصر النظام السابق، ولم تنشر أيضاً المتهمين بالانتهاكات، مشيراً إلى أن الدوائر القضائية في وزارة العدل تواصل مهامها في فحص الملفات المحالة وتباشر إجراءات التوقيف والتحقيق.

وبحسب “الفرحان” فإن اللجنة تشكلت لتعمل باستقلالية تامة دون أي تدخل من السلطة، وتحركت على الأرض في مسرح الأحداث، واستمعت للموقوفين ولممثلي الجهات الحكومية والقيادات العسكرية الميدانية وعائلات الضحايا والشهود، حيث دونت أكثر من 900 إفادة، وأسندت جانباً من أعمال التوثيق القانوني لسيدات “علويات” خبيرات في تدوين الضبوط كممثلات عن مجتمع الضحايا وفق حديثه.

شائعات عودة ماهر الأسد غذّت المخاوف الشعبية

وتحدث “الفرحان” عن أن الشائعات التي انتشرت حينها عن عودة “ماهر الأسد” ووجوده في قاعدة “حميميم”، غذّت المخاوف الشعبية من عودة النظام السابق ورموزه، ما أثار رد فعل واسع بين ملايين السوريين الذين رأوا في عودة النظام ارتكاب مجزرة جماعية جديدة بحقهم.

وأضاف أن ذلك فاقم حالة الفوضى وانعدام السيطرة، في ظروف ما زال فيها الجيش الوطني ومؤسسات الدولة في مرحلة إعادة بناء ولم تكتمل إجراءات التدريب والحوكمة وتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية وحل الأزمة المالية بشأنها بعد وفق حديثه.

ورأى أنه يجب أخذ هذه الظروف بعين الاعتبار عند تقييم المسؤوليات، وهو ما تؤكد عليه السوابق القضائية لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وفق حديثه.

ورداً على تقارير حقوقية انتقدت الشفافية حول دور كبار القادة العسكريين والمدنيين في أحداث الساحل، قال “الفرحان” أن تحميل القيادات العليا المسؤولية بشكل اعتباطي ودون أدلة، لا يستقيم قانونياً، مبيناً أن المعلومات المتوفرة لدى اللجنة  تشير بوضوح إلى أن هذه القيادات بذلت كل الجهود الممكنة للحيلولة دون وقوع الانتهاكات، وعملت على الحد منها بعد وقوعها، كما أجرت مراجعات وتقييمات داخلية، وفتحت تحقيقات لمحاسبة المتورطين. مشيراً إلى أن الدولة لم تنكر هذه الانتهاكات، بل سارعت إلى تحمل مسؤولياتها، وهو ما جسدته اللجنة في توصياتها بجبر الضرر الواقع على الضحايا، باعتباره أثراً لتحمل الدولة مسؤولياتها.

وشهدت مناطق الساحل السوري في آذار الماضية أحداثاً دامية بدأت بعد استهداف عناصر من قوات الأمن العام على يد مسلحين تقول السلطات السورية أنهم من “فلول النظام”، وتحولت إلى هجوم شاركت فيه القوات الحكومية ومسلحين غير منظمين في صفوفها بهجوم عشوائي ارتكبت خلاله مجازر طائفية راح ضحيتها أكثر من 1400 مدني بينهم نساء وأطفال، وتم توثيق عدد كبير من الجرائم التي قتل خلالها المواطنون بسبب انتمائهم للطائفة العلوية، فضلاً عن عمليات خطف النساء وإحراق وسرقة الممتلكات، دون أن تبدأ عمليات محاسبة فعلية وعلنية بحق متهمين بأسماء واضحة حتى اليوم رغم مرور أكثر من 6 أشهر على المجازر.