إجازة قسرية جماعية لموظفي إدلب بتهمة الدوام خارج المحافظة

اشتكى موظفون من محافظة “إدلب” من تشميلهم بشكل جماعي بقرار الإجازة القسرية لمدة 3 أشهر وتركهم لمصير مجهول بعدها.

سناك سوري _ خاص

وقال الموظف في مديرية زراعة “إدلب” “وائل النسر” أن الموظفين المفرزين إلى محافظة “إدلب” في 11 مديرية مختلفة، وكانوا يداومون في محافظة “حماة” نتيجة الظروف التي مرّت بها البلاد، تقرّر تشميلهم بالإجازة القسرية لمدة 3 أشهر دون مستند قانوني رغم أنهم مثبّتون وكانوا يداومون دون انقطاع.

حيث نصّ القرار الصادر في 24 كانون الأول الماضي، على منح إجازة 3 أشهر بالراتب القديم اعتباراً من 1 كانون الثاني 2025، وشمل العاملين المفرزين لإدلب ودوامهم في غير محافظات، على أن تتم إحالة قوائم بأسمائهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

الموظفون وجّهوا بدورهم كتاباً إلى رئيس الإدارة المؤقتة “أحمد الشرع”، أعربوا فيه عن استهجانهم لتشميلهم بقرار الإجازة القسرية، مطالبين بإلغاء البند مع الإشارة إلى أنهم عاملون مثبّتون ودائمون وقائمون على رأس عملهم.

كما أشار الموظفون إلى أنهم عملوا خلال السنوات الماضية على تقديم جهودهم وخبراتهم لخدمة المواطنين في ريف “إدلب” مثل مناطق “خان شيخون، معرة النعمان، سراقب، أبو الضهور” وتابعوا عملهم رغم الضغوطات التي مارسها النظام البائد ضدهم.

ولفت الكتاب الموجّه لـ “الشرع” إلى أن هذه القرارات ستحرم أكثر من 1500 عائلة من الدخل في هذه الظروف الصعبة، فيما يوجد بين المشمولين بها موظفون تجاوزت أعمارهم 50 عاماً ولن تقبل أي جهة أخرى حكومية أو خاصة توظيفهم.

وأكّد “النسر” أن الموظفين يجهلون مصيرهم حالياً ولا يعرفون ما إذا كانوا سيعودون إلى مواقعهم الوظيفية أم لا، مشيراً إلى أن القوائم شملت كامل موظفي المديريات من موقع المدير إلى جميع الموظفين والعمال، مبيناً أن الموظفين شكّلوا وفداً للقاء “الشرع” لكنهم لم يتمكّنوا من مقابلته بعد، وهناك إمكانية لتصعيد الأمر إلى اعتصامات احتجاجية وفق حديثه.

ولم يراعِ القرار بحسب “النسر” أي معايير إذ لم يستثنِ أي موظف بغض النظر عن العمر أو عدد سنوات الخدمة أو الشهادات العلمية، وشمل بين 1000 إلى 1500 موظف وموظفة اضطروا بشكل خارج عن إرادتهم للدوام خارج “إدلب”.

ولا تزال تداعيات قرارات الإجازة القسرية للموظفين في مختلف المديريات والوزارات مستمرة، ويقول المسؤولون الحكوميون أن القرار يأتي في إطار إعادة هيكلة المؤسسات ومحاربة الفساد والترهل الإداري واستبعاد الموظفين الذين كانوا يتقاضون رواتبهم دون دوام أو عمل، إلا أن الموظفين من مختلف القطاعات احتجوا على هذه القرارات ورأوا أنها تمهيد لفصلهم من الوظيفة في ظل غياب الشفافية حول معايير التشميل بقرار الإجازة ومصير المشمولين بها لاحقاً، حيث خرج الموظفون في قطاعات مثل التربية والصحة وغيرها في مظاهرات واعتصامات احتجاجية بعدة محافظات رفضاً لهذه القرارات لا سيما وأنها تنصّ على استثنائهم من الزيادة المرتقبة على الرواتب خلال فترة الإجازة.