أخر الأخبارسناك ساخن

أول رد مصري على موقف الوزير المعلم الداعم للقاهرة

الرد المصري لم يأتِ من وزارة الخارجية

سناك سوري _ متابعات

أعرب عضو البرلمان المصري “تامر الشهاوي” عن تقدير بلاده للموقف السوري الداعم لـ”مصر” بشأن الملف الليبي.
وفي أول رد رسمي من “القاهرة” قال “الشهاوي” وهو عضو في لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري خلال حديثه لقناة “روسيا اليوم” أن «تصريح وزير الخارجية السوري ” وليد المعلم” متوقع من الأشقاء السوريين ولا أستغربه لأن “دمشق” أيضاً تعلم قيمة “القاهرة” وقيمة استقرارها وما تواجهه من تحديات وتهديدات على المحاور الاستراتيجية المختلفة»
وأضاف “الشهاوي” أنه «حتى لو اختلفت الرؤى أحياناً وفق التقديرات السياسية لكل دولة إلا أن هناك رابط تاريخي يربط بين الدولتين الإقليميتين العربيتين الكبيرتين اللتين كانتا دولة واحدة وعلماً واحداً وجيشاً واحداً ويحكمها مصير واحد»
وجاءت تلك التصريحات تعليقاً على الموقف الذي أعلنه وزير الخارجية السوري خلال مؤتمره الصحفي أمس والذي قال خلاله «أن “دمشق” تدعم ما يعرف بـ”الجيش الوطني الليبي” بقيادة “خليفة حفتر” وتدعم تحركات “القاهرة” تجاه الوضع الليبي»، في حين كان من المنتظر أن يأتي الرد من الخارجية المصرية وليس من نائب في البرلمان.

اقرأ أيضاً:مباشر.. المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية السوري وليد المعلم (محدث)

وأضاف المعلم أن «”دمشق” تقف إلى جانب الأشقاء المصريين من أجل الدفاع عن أمنهم الوطني وعن الأمن القومي العربي وإذا كانوا يريدون أي دعم سوري فنحن جاهزون له بغض النظر عن مواقفهم من قضايانا»
وكان الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” قد أعلن قبل أيام أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن أمن “مصر” القومي داخل البلاد وخارجها، معتبراً أن مدينتي “سرت” و”الجفرة” الليبيتين خط أحمر بالنسبة لـ”مصر” وأن أي تدخل مصري مباشر في “ليبيا” بات يحظى بالشرعية على حد قوله.

وتدعم الحكومتان السورية والمصرية قوات “حفتر” الليبية في مواجهة قوات “حكومة الوفاق” المدعومة تركياً، وشهدت العلاقات السورية المصرية تقارباً نسبياً خلال السنوات الماضية دون أن يتوّج بإعادة فتح السفارة المصرية في “دمشق” إلا أن المواقف الرسمية المصرية باتت أقرب إلى الموقف الحكومي السوري من الأزمة القائمة في البلاد.

اقرأ أيضاً:مسلح سوري في ليبيا يهدد الرئيس المصري: جايينك ياسيسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى