النواب يحتدون خلال مناقشة قانون الجمارك وآحد مسؤولي “الجمارك” “شمع الخيط” وطلع برا البلد مع شوية مليارات!
سناك سوري- متابعات
انتقد النائب “فواز نصور” ما قال إنه محاباة المجلس للجمارك معتبراً أن كل ما يريده أهل الجمارك يطبق تحت قبة البرلمان، ليرد عليه رئيس الجلسة النائب “نجدة أنزور” بطلب حذف العبارة من محضر الجلسة، رافضاً الاتهام الموجه للأعضاء ومدافعاً عن اللجان الثلاثة التي ناقشت المشروع.
“أنزور” الذي ترأس الجلسة بسبب ارتباط رئيس المجلس “حمودة الصباغ” باجتماع رسمي آخر، يبدو أنه أخذ دوره كاملاً حتى بموضوع طلب شطب بعض العبارات من محاضر الجلسة كما اعتاد “الصباغ” أن يفعل.
مشروع القانون الجديد المتعلق بالجمارك أثار سجالات بين النواب خلال مناقشته، حيث رأى النائب “مجيب الدندن” في المواد المتعلقة بإيداع البضائع في المستودعات مخالفة للسياسة العامة للدولة، ليرد عليه رئيس اللجنة المشتركة “أحمد الكزبري” بالقول: «نحن السلطة التشريعية ولدينا الحق أن نضيف ونحذف»، معتبراً أن إلغاء المناطق الحرة أولى من إغلاق المستودعات لأنها أخطر منها بكثير، فيما يتعلق بالفساد.
“كزبري” أشار أن نظام المستودعات والمناطق الحرة والإدخال المؤقت، تعتبر من أنواع الأنظمة الجمركية الخاصة، التي تدخل بموجبها البضائع للدولة معلقة الرسوم، فإما أن يكون إدخالها مؤقتاً على المناطق الحرة أو على المستودعات.
وزير المالية “مأمون حمدان” “طمأن” الأعضاء إلى أن هناك شروط صارمة يجب أن تتوفر في الأشخاص الذين يريدون التقدم بطلبات ترخيص المستودعات، وأن الأمر ليس عبثياً على حد تعبيره، (الحكومة ما بتعمل شي عبثي أصلاً).
اقرأ أيضاً: مصادر: البرلمان يوافق على إلغاء المديرية العامة للجمارك!
“حمدان” أشار إلى العبء الكبير الذي تتحمله الجمارك كون باب المستودع لا يفتح إلا بمفتاحين أحدهما مع الجمارك والثاني مع صاحب البضاعة المسؤول مسؤولية كاملة عن هذا الموضوع، (مشكورين على تحمل التعب الكبير؟؟ بس ما حدا عم يقدر).
النائب “خليل طعمة” بدوره انتقد اللغة التي تمت صياغة المواد فيها قائلاً «أصبحت كلمة “يجوز” ترفع ضغطي»، فيما غمز “أنزور” من النواب المعترضين قائلاً: «أرى حتى الذين يعترضون على المواد عند التصويت يصوتون لمصلحتها» معتبرأ أن المشروع «أصبح مثل لعبة القط والفأر».
وبينما كان النواب يلعبون لعبة “القط والفأر” كما سماها “أنزور”، ويتبادلون الكرة بينهم، انتشرت الأخبار حول تواري أحد المسؤولين في الجمارك عن الأنظار بعد اكتشاف تورطه بعمليات فساد قدرت بمليارات الليرات السورية، كما ذكرت صحيفة “الوطن” نقلاً عن مصادر في إدارة الجمارك التي رجحت سفره خارج القطر.
فهل يأخذ النواب هذه الحادثة بعين الاعتبار خلال المناقشات، ويخرج للعلن قانون جيد يسد أبواب الفساد، ويشدد الرقابة على أداء الجمارك، أم أن أخبار هرب مسؤولين بملايين الليرات ستتكرر في الأيام القادمة، (هيدا يللي بس بينكشف.. غير يللي لساتو مخبى).
اقرأ أيضاً: برلماني يهاجم الجمارك: إنهم يبتزون أصحاب المحال التجارية!
