قال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، “محمد حبش”، إن أنظمة بعض البنوك الدولية بدأت بتفعيل البنوك السورية عبر رمز سويفت، ليعود خيار سوريا ويظهر في عدد منها.
سناك سوري-حلب
“حبش” أضاف في منشور له أن عدداً من البنوك التركية والإيطالية والسعودية والكويتية والألمانية وضعت خيار سوريا في التحويلات، بينما قال معلقون على منشوره إن بعض بنوك الإمارات أيضاً قامت بنفس الخطوة مع وضع سكرينات تظهر خيار سوريا.
وفي منتصف حزيران الفائت، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، “عبد القادر حصرية”، أن سوريا أجرت أول عملية تحويل مصرفي دولي مباشر عبر نظام سويفت للمدفوعات الدولية منذ عام 2011، وأضاف في تصريحات نقلتها رويترز حينها أن أول معاملة تجارية كانت من بنك سوري إلى بنك إيطالي، وقال: “الباب مفتوح أمام المزيد”.
ماذا تعني عودة سويفت للاقتصاد؟
المحلل الاقتصادي يونس الكريم وصف نظام “سويفت” بأنه “العمود الفقري للتواصل بين البنوك في العالم”، مشيراً في لقاء مع “الجزيرة نت” أن انضمام أي بنك لهذه المنظومة يعزز قبوله دولياً ويمنحه مصداقية في الأسواق العالمية.
وأضاف أن عودة سوريا المحتملة إلى النظام تعني بدء التكامل المالي مع المصارف الدولية، بما يتيح إجراء التحويلات، استقبال الحوالات، وسداد الالتزامات المالية عبر قنوات رسمية، فضلاً عن أنها تمثل مؤشراً على الخروج من العزلة الاقتصادية وتبني معايير الشفافية الدولية.
الكريم اعتبر أن هذه العودة يمكن أن تفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، كونها تطمئن الممولين العالميين وتعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية، لكنه ربط الاستفادة الحقيقية من الخطوة بإجراء إصلاحات اقتصادية ومصرفية أوسع.
من جانبه، أكد الخبير المالي والمصرفي فراس شعبو أن إعادة ربط المؤسسات المالية السورية بمنظومة “سويفت” تمثّل خطوة بالغة الأهمية لإعادة دمج البلاد في النظام المالي العالمي.
واعتبر أن هذه العودة ستسمح بالتحويلات المباشرة من دون وسطاء، وتخفض التكاليف خصوصاً في بلدان مثل تركيا والعراق، إلى جانب تسريع الإجراءات وتقليل المخاطر، فضلاً عن دعم قطاعات حيوية كالصناعة والزراعة والتجارة.
شعبو شدد على أن هذا التطور، رغم أهميته، يبقى غير كاف بمفرده لجذب الاستثمارات أو إصلاح الاقتصاد، لافتاً إلى ضرورة إعادة بناء الثقة بالمؤسسات المالية وتبسيط بيئة العمل بما يتيح سهولة الدخول إلى السوق السورية والخروج منها، وهو ما يعد شرطاً أساسياً لطمأنة المستثمرين.
كما أنه يعني تخفيف أعباء كبيرة عن كاهل الفريلانس السوريين، الذين كانوا مضطرين للحصول على رواتبهم ومستحقاتهم من خلال وسطاء بنسبة كبيرة، واليوم بحال تفعلت الحوالات البنكية لن يعودوا مضطرين لخسارة أموالهم لصالح جيوب الوسطاء.
