على الرغم من صدور مرسوم يحدد الخدمة الإلزامية لأعضاء الهيئة التدريسية في أماكن عملهم. إلا أن التعليمات التنفيذية ألزمتهم بالخضوع لدورة الدريج العسكرية. والتي تعرف باسم دورة “الأغرار”.
سناك سوري-خاص
هذه الدورة التي تمتد لحوالي 3 أشهر بحسب عضو الهيئة التدريسية “فائز نصرة” تشكل عبئاً كبيراً عليهم وتؤثر سلباً على سير العملية التعليمية.
“نصرة” طالب في حديثه مع سناك سوري بأن يتم إعفائهم من هذه الدورة العسكرية وفرزهم مباشرة إلى أماكن عملهم. أسوة بخريجي الكليات الطبية الذين تم إعفاءهم منها سابقا.
هذه المشلكة تأتي في ظل حاجة الجامعات السورية للكوادر التعليمية. حيث تشير وزارة العليم العالي لوجود نقص بأعضاء الهيئة التدريسية في الكليات الطبية والعمارة والمعلوماتية بنسبة تتجاوز الـ40 بالمئة.
حملة مناصرة لإعفاء أعضاء الهيئة التدريسية من دورة الدريج العسكرية
أعضاء الهيئة التدريسية الذين مازالوا ضمن سن التكليف أطلقوا عديد النداءات للاستجابة لمطالبهم وإعفائهم من هذه الدورة. ويستندون في مطالبهم إلى مرسوم رئاسي يعود للعام 2016، يقضي بتأدية أعضاء الهيئة التدريسية خدمتهم على رأس عملهم.
حيث أرسل الأساتذة عديد الكتب باتجاه مؤسسات الدولة المعنية بانتظار أن يسمع صوتهم سواء في مجلس الشعب أو لوزارة التعليم العالي. إلا أنهم لم يتلقوا أي رد رسمي سواء بالنفي أو الإيجاب.
القضية في وزارة الدفاع المعنية
في كتاب رسمي مُرسل عبر النائب “ثائر حسن” بوصفه ممثلاً لأعضاء الهيئة التدريسية، إلى وزير التعليم العالي، شهر آذار 2023. طالب النائب بإنصاف أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وإعفائهم من الدورة العسكرية، نظراً لقلة عددهم والحاجة الماسة لهم.
ليقوم وزير التعليم العالي بتحويل المطلب إلى وزارة الدفاعفي شهر أيار من العام ذاته. مبيناً النقص الذي تعاني منه الجامعات فيما يخص الكوادر التدريسية. ومنذ ذلك التاريخ وهم بانتظار اتخاذ قرار أو توضيح أو حسم للملف.
تأثير سلبي على عودة الأساتذة من الخارج
يشكل هذا الواقع عائقاً سلبياً أمام مساعي تحفيز عودة الأساتذة الجامعين من الخارج سواء كموفدين أو مغتربين. في ظل مساعي الدولة الإيجابية بمختلف وزاراتها على معالجة هذه المشكلة ووضع حل لها يتيح عودة أوسع شريحة ممكنة. وذلك لتلافي النقص الحاصل في الأسرة التعليمية وحتى في قطاعات مختلفة بالدولة.
ويدعو “نصرة” لإزالة هذه العثرة لما لها من تأثير إيجابي على الأساتذة. خصوصا وأنهم يمثلون جيلاً تعليمياً جديداً تحتاجه البلاد في ظرفها الحالي. وكذلك لحاجة الطلاب والعملية التعليمية لهم ولخبراتهم.
مساعي الوزارة لسد النقص لم تكتمل بعد
هذا وتعلم وزارة التعليم العالي على سد النقص من خلال عدة إجراءات منها رفع سن التقاعد لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات إلى 70 عاماً للأستاذ والأستاذ المساعد. وإلى الـ65 عاماً للمدرس بهدف محاولة تعويض نقص الكوادر.
إلا أن الخطوة الجوهرية كانت بصدور مرسوم رئاسي في عام 2016 يحدد خدمة أعضاء الهيئة التدريسية في مراكز عملهم. ماساهم في توطينهم ضمن جامعاتهم والمحافظة على مهاهم ودورهم ضمن الأسرة التعليمية. إلا أن إخضاعهم لدورة أغرار مدتها 3 أشهر لا يرون فيه حاجة جوهرية ويعتقدون بضرورة إلغاءه.
