أحداث الساحل تفجّر الخلاف بين السلطات السورية والاتحاد الأوروبي

أشعلت الأحداث الأخيرة في الساحل السوري الخلاف بين السلطات السورية والاتحاد الأوروبي وتجسّد ذلك في الموقف من مشاركة “دمشق” بمؤتمر “بروكسل” للدول المانحة.

سناك سوري _ دمشق

وبينما بدأت الحديث عن توجيه دعوة للرئيس السوري الانتقالي “أحمد الشرع” للمشاركة في مؤتمر المانحين لـ”سوريا”، فقد تم تعديل الخبر عبر “رويترز” نقلاً عن مسؤول أوروبي لم تسمّه قال أن من المقرر حضور وزير الخارجية “أسعد الشيباني” في المؤتمر الذي سينعقد غداً، لتكون المرة الأولى التي يتم فيها تمثيل “سوريا” في المؤتمر.

وأشارت الوكالة إلى أن مصدراً سورياً ودبلوماسيَين قالا في وقتٍ سابق أن من المتوقع حضور “الشرع”، لكن المسؤول الأوروبي قال أن ذلك غير متوقع وفق حديثه.

قرار غير محسوم

في المقابل أعلنت الخارجية السورية أن قرار مشاركتها في مؤتمر “بروكسل” غير محسوم، مضيفةً أنها لن تشارك في أي منتدى يروّج لأجندات خارجية على حساب سيادة “سوريا” ومصالحها الوطنية.

وأوضحت الخارجية أن الحكومة السورية لن تشارك في مؤتمر بروكسل إذا كان مسيّساً بطريقة تخدم روايات محددة، لكنها أكّدت التزامها بتعاون دولي حقيقي يحترم سيادة “سوريا” ويجعل احتياجات شعبها أولوية.

ولفتت الخارجية وفق ما نقلت قناة “الجزيرة“، إلى أن الشعب السوري عانى طويلاً من التدخل الخارجي بذريعة ما هو أفضل لـ”سوريا”، مشيرة إلى أن المشاركة في المؤتمر تتوقف على مدى قدرته على تقديم دعم فوري وملموس للشعب السوري، وأكّدت على ضرورة عدم تجاهل التأثير الخطير للعقوبات التي لا تزال تعيق تعافي “سوريا”.

الاتحاد الأوروبي يدين انتهاكات الساحل

الموقف الأوروبي من السلطات السورية بدا بعد سقوط النظام منفتحاً بشكل نسبي ترافقه هواجس عبّر عنها كافة المسؤولين الأوروبيين الذين زاروا “دمشق” والتقوا الرئيس “الشرع” والوزير “الشيباني”.

ويمكن تلخيص مجمل التصريحات والمواقف الأوروبية بأنها ركّزت على ضرورة التشاركية في العملية الانتقالية، وحماية حقوق الأقليات وحقوق المرأة ومكافحة الإرهاب، فيما ربط المسؤولون الأوروبيون بين هذه النقاط وبين رفع العقوبات، مع التأكيد باستمرار على أن الجانب الأوروبي يراقب الوضع في “سوريا” بدقة، بما في ذلك الإعلان عن تعليق جزئي للعقوبات الأوروبية على “سوريا” مع الإبقاء على آليات تعيد العقوبات في حال حدوث أي متغيّر جديد.

لكن أحداث الساحل السوري وما رافقها من انتهاكات واسعة بحق المدنيين وصلت إلى حد ارتكاب مجازر على أساس طائفي وعمليات قتل خارج نطاق القانون، أعادت المخاوف الأوروبية إلى الواجهة.

وأصدر الاتحاد الأوروبي بياناً أدان فيه هجمات “الميليشيات الموالية للأسد”، والجرائم المرتكبة ضد المدنيين التي يُزعَم أن العديد منها ارتكبتها فصائل مسلحة تدعم قوات الأمن التابعة للسلطات الانتقالية وفق ما جاء في البيان.

وأعاد الاتحاد التذكير بتعليق العقوبات كجزء من نهج تدريجي قابل للعكس على حد تعبير البيان الذي أضاف أن الاتحاد سيواصل دراسة إمكانية تعليق العقوبات الإضافية بناءً على رصد دقيق للوضع في البلاد.

ويبدو أنه أول الامتحانات الصعبة للدبلوماسية السورية بعد سقوط النظام، لتحقيق التوازن بين مطالبها من الأوروبيين وبين الشروط الأوروبية التي خرقتها انتهاكات الساحل، وتحوّلت إلى ضغط كبير على السلطة السورية بينما هي في أمسِّ الحاجة للدعم الدولي في هذه المرحلة.