أجور النقل ستكلّف مئات آلاف الليرات شهرياً بعد رفع الدعم.. حدا انتبه؟
معضلة أجور النقل بعد رفع الدعم بدها "فيثاغورث وأرسطو ومعهن أفلاطون ليقنع الناس بالمدينة الفاضلة"
مع قرار الحكومة التحول نحو الدعم النقدي كان من الممكن حساب كيفية تعويض المواطنين عن الغاز والمازوت والخبز. لكن ما لم يحسب الكثيرون حسابه هو أن رفع الدعم يعني رفع أجور المواصلات، فكيف يمكن تعويضها، الأمر ليس بتلك السهولة حيث تدخل فيه عوامل كثيرة. كأن يكون الموظف أو الطالب قريباً أو بعيداً عن مكان العمل والدراسة.
سناك سوري-خاص
لا يمكن الحديث عن كلّ خطوط النقل بالمحافظات والزيادة التي ستطالها بعد رفع أجور النقل نتيجة رفع الدعم عن المازوت. الذي يبلغ سعر الليتر الواحد الحر منه 11980 ليرة بحسب آخر تسعيرة صادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
لذا وقع الخيار على خط “اللاذقية جبلة” الذي يخدّم فئتين هامتين، هما طلاب جامعة تشرين القادمين من قرى جبلة أو المدينة. ومثلهم الموظفون من تلك المناطق.
الأجرة الرسمية كما حددتها محافظة اللاذقية هي 1450 ليرة، نظراً لأن تعرفة كل كيلو متر 57 ليرة سورية. (يتقاضى السائقون 2000 ليرة وماحدا قدر يقنعهم ياخدوا التسعيرة الرسمية).
في حال ارتفاع سعر المازوت من 2000 إلى 11980 ليرة، سترتفع تعرفة الكيلو متر الواحد إلى 341.43 ليرة. وطول خط اللاذقية جبلة 25 كيلو متر إذاً ستصبح التسعيرة الجديدة بعد رفع الدعم 8535 ليرة سورية للوصول إلى الجامعة ومثلها في طريق العودة. أي 341 ألف و430 ليرة بحال داوم الموظف أو الطالب 20 يوماً في الشهر دون احتساب يومَي العطلة الجمعة والسبت.
تجدر الإشارة إلى أن بعض الطلاب والموظفين سيدفعون أكثر من هذا الرقم إن كانوا من سكان الريف. كذلك فإن زملائهم الذين يقيمون في مدينة اللاذقية سيدفعون أقل بكثير. فكيف سيتم احتساب هذا الموضوع في الدعم النقدي المرتقب. (هي يمكن حتى الجهات المعنية ما بتعرفها لهلا).
فكيف ستعوّض الحكومة المواطنين عن هذا الرقم. هل ستقدمه نقداً، فكيف يمكنها تحديد حاجة المواطنين من المواصلات. وما هي الآليات والمعايير المتبعة.
يذكر أن متوسط راتب الموظف السوري اليوم 286 ألف ليرة، أي أقل من تكاليف النقل بعد رفع الدعم عن المازوت. ويرى كثير من الموظفين أنه عوضاً عن “الدويخة الحالية” كان الأجدى رفع رواتب الموظفين بالدولة لتكفي احتياجاتهم الأساسية من طعام وأجور نقل وغيرها بما يوازي عملية رفع الدعم. ثم منح غير الموظفين تعويضاً نقدياً.