أبرز ماتضمنه قانون قيصر الذي شدد عقوبات أميركا على سوريا

لماذا سمي قيصر.. وماهي ردود الأفعال عليه.. ومالذي على الحكومة السورية فعله للتخفيف من آثاره على الشعب السوري؟

سناك سوري _ محمد العمر

جدّد الكونغرس الأمريكي بقسميه “النواب والشيوخ” موافقته على فرض حزمة عقوبات جدية على “سوريا” تحت اسم “قانون قيصر لحماية المدنيين”.

وبعد أن صوّت الكونغرس على الحزمة الجديدة التي ألحقت هذه المرة بقانون ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية فإنه أصبح بانتظار توقيع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” ليصبح سارياً بشكل رسمي، وذلك بعد سنوات من إعداد مسودة القانون ومحاولة تمريره في الكونغرس.

وسبق للكونغرس الأمريكي أن وافق في شباط الماضي على حزمة عقوبات تحت اسم “قانون قيصر” ضد “سوريا” أثناء إقراره مجموعة قوانين تتعلق بالشرق الأوسط آنذاك.
يطالب القانون وفق بعض بنوده المنشورة بمحاسبة الحكومة السورية، بمختلف كياناتها، وملاحقتهم، كما يلاحق القانون الشركات حكومية أم خاصة (غير سورية) التي تتعامل مع الحكومة السورية، وهذا سيعيق أي عملية إعادة إعمار في سوريا فالشركات الروسية والصينية وغيرها غالباً ما تبتعد عن العقوبات الأميركية لأنها تؤثر على عملها في معظم دول العالم.
كما أن هذه العقوبات تضيق الخناق على تأمين المشتقات النفطية لسوريا، فهي تفرض عقوبات على شركات النقل التي من شانها أن تقوم بهذه العملية، كما أنها تضيق على صادرات الحكومة السورية أيضاً، وعلى أي شركة تريد الاستثمار بالطاقة أو تأمينها في سوريا.
وتمتد العقوبات لتشمل المعامل والمنشآت الصناعية وأي مؤسسة من شأنها أن تساهم في تحسين الواقع الاقتصادي بسوريا، إضافة للبنك المركزي السوري الذي تعد العقوبات عليه هي الأخطر والأكثر تأثيراً مالياً.
طبعاً هناك ثغرات لمواجهة هذه العقوبات وتجاوز جزء منها عبر طرق وأساليب تحتاج جهداً أكبر ووقتاً أطول.
والقانون ينسحب على مجالات مختلفة فهو إضافة لفرضه عقوبات على الكيانات والأفراد المدنيين الذين يتعاملون مع الحكومة السورية فإنه يفرض عقوبات على المقاتلين مع القوات الروسية والإيرانية على الأراضي السورية.
ويعاقب القانون جميع الأشخاص والكيانات مِمّن يتهمهم بالتعاون مع “دمشق” بالحجز على أملاكهم أو مصالحهم في “الولايات المتحدة” إضافة إلى معاقبة جميع الأفراد والشركات الأمريكية في حال تعاونت معهم.
يحمل المشروع بصيغته الحالية إشارات لغياب التوافق الدولي حول سوريا، وخصوصاً التوافق الروسي الأميركي، وأن موقف واشنطن من الحكومة السورية مازال على حاله، خصوصاً وأنه يأتي في وقت تراجعت فيه حدة العمليات العسكرية وضاقت مساحة الصراع بشكل كبير، وأي حديث عن أهداف متعلقة بالحد من العمليات العسكرية في سوريا هو حديث غير منطقي وفق معطيات المرحلة الراهنة.
القانون يمنح الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” حق تعليقه كلياً أو جزئياً، ومدة هذا القانون 5 سنوات، ما يعطي مساحة للتسوية والتوافق الدولي وانعكاسه على التقليل من تبعات القانون أو تعليقه، فاتفاق “بوتين ـ ترامب” ممكن أن يغير جزءاً من الواقع.
كما يعطي صلاحيات للرئيس الأمريكي لتحديد أي شخص أو كيان أمريكي أو غير أمريكي ووضعه على لائحة العقوبات إن رأى أنه متورط بالتعاون مع الحكومة السورية، ويشمل ذلك الشركات الاستثمارية في مجال إعادة الإعمار والطاقة وقطاع الطيران وغيرها، حيث يضع القانون الحكومة السورية وجميع المؤسسات التابعة على القائمة المشمولة بالعقوبات.

اسم القانون

القانون له اسمين “سيزر” و”قيصر” واسم “قيصر” عائد لما يقول الأميركيون إنه اسم مستعار لمصور سوري سابق كان يعمل في الشرطة العسكرية وتمكن من تسريب عشرات آلاف الصور للتعذيب داخل السجون، قبل أن ينشق ويسافر إلى فرنسا ويعيش لفترة تحت حماية الشرطة، وهو أمر تنفيه الحكومة السورية وتنفي صحة هذه الصور.

اقرأ أيضاً:شيوخ الأمريكان يحمون السوريين بالعقوبات… إقرار قانون قيصر

مواقف أميركية رافضة

ردود فعل مختلفة صاحبت إقرار قانون “قيصر” ابتداءً من داخل مجلس النواب الأمريكي رغم أن معارضيه لم يشكلوا سوى أقلية لا تتجاوز 14%، حيث صرّح السيناتور الجمهوري “راند بول” لموقع “المحافظ الأمريكي” « أن القانون الجديد يفرض المزيد من العقوبات في منتصف الحرب، فضلاً عن تمويل الجماعات المسلحة التي “تم فحصها”، كل هذا سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع السوري ومعه المعاناة الإنسانية والتهجير الذي رأيناه في المنطقة، بينما الحرب في “سوريا” انتهت إلى حد كبير وأتفق مع الرئيس “ترامب” أن الوقت قد حان لعودة جنودنا إلى بلادهم»

في المقابل اعتبر السيناتور “آدم كيزينجير” أنه وعلى الرغم من أن العقوبات لن تنهي الألم والأسى الذي سببته الحرب في “سوريا” ولا الأرواح التي فقدت، إلا أن رسالة قانون “قيصر” واضحة بأن “الولايات المتحدة” لن تتغاضى عن الانتهاكات وستحرص على أن يدفع المسؤولون الثمن على حد تعبيره.

موقف كيانات المعارضة السورية الرسمية

على الجانب السوري لاقت العقوبات الأمريكية على “سوريا” ترحيباً من كيانات المعارضة سواءً لناحية احتفاء وسائل الإعلام المعارضة بالقانون والترويج له على أنه يستهدف الحكومة أو لناحية ترحيب المعارضة الرسمي الذي جاء من “الائتلاف المعارض” الذي يتخذ من “تركيا” مقراً له.

حيث أصدرت الدائرة الإعلامية للائتلاف بياناً وصفت فيه قانون “قيصر” بأنه فرصة لإخراج المجتمع الدولي من حالة العطالة وأن صدوره يعني الكثير وفق البيان، إضافة إلى ما جاء في البيان حول أمل “الائتلاف” في تطبيق العقوبات بمنتهى الجدية!

اقرأ أيضاً:الكونغرس يمرر قانون “سيزر” لمزيد من العقوبات على “سوريا”

ماذا عن الحكومة السورية؟

على الجانب الآخر فإن موقف “دمشق” واضح من العقوبات المفروضة ضدها إلا أن الأمر الذي كان محطّ تساؤلٍ للكثيرين هو الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للحد من أثر العقوبات ومدى قدرتها على ذلك؟ وبينما خلت تصريحات المسؤولين الحكوميين من الإجابة عن هذه الأسئلة فإن وزير الإدارة المحلية والبيئة “حسين مخلوف” رأى خلال تصريحات لصحيفة “الوطن” أمس أن القانون لن يؤثر على عودة اللاجئين داعياً إلى عدم استباق الأحداث وخلق فرضيات حول قانون “قيصر” وفق حديثه.

من المؤكد أن حزمة العقوبات الجديدة لن تأتي إلا بنتائج سلبية تزيد من التضييق على السوريين، ففي الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى نهضة استثمارية في كافة المجالات المتضررة من سنوات الحرب، وتحتاج فيه أيضاً إلى ضخ كميات وافرة للقطع الأجنبي لإنعاش الركود المصاحب لانخفاض قيمة الليرة السورية، فإن حزمة العقوبات الجديدة ستكون عثرة أمام الشركات والدول الطامحة للاستثمار في “سوريا” إذا كانت تملك أملاكاً أو مصالح في “الولايات المتحدة”.

وعلى غرار العقوبات السابقة فإن المدنيين السوريين في نهاية المطاف هم أكثر من يدفع ثمن تلك العقوبات في حياتهم اليومية وأوضاعهم المعيشية، رغم أن نوّاب “الولايات المتحدة” عنونوا عقوباتهم بحماية المدنيين! ورغم أن السنوات الماضية في “سوريا” وتجارب دول أخرى أيضاً أثبتت أن العقوبات الخارجية لا تسقط حكومات بقدر ما تضرّ بمصالح المدنيين وتحاصرهم وهي ليست وسيلة البلدان الكبرى لتحرير الشعوب بقدر ماهي وسيلة للتحكم بمصائر هذه الشعوب والتدخل في شؤونها.

اقرأ أيضاً:وزير الصناعة يتحدث عن إجراءات الحكومة في مواجهة العقوبات الاقتصادية