قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، “عمرو سالم” في مؤتمره الصحفي أمس الأحد، إن تلكفة ليتر المازوت على وزارة النفط. نحو 5650 ليرة، وتبيعه بـ500 ليرة كسعر مدعوم للمواطنين سواء للتدفئة بمعدل 50 ليتر سنوياً. أو لوسائل النقل. أي أنها تدعم الليتر الواحد بـ5150 ليرة.
سناك سوري-رحاب تامر
من الجميل حقاً أن تقدم الحكومة مثل هذه الخدمة لمواطنيها في ظل الظروف المعيشية السائدة، (مشكورة ومكترة). لكن هل تعلم الحكومة التي تمتلك حرية التصرف بكل موارد البلاد. بكم يدعمها المواطن الموظف شهرياً؟.
يحصل الموظف الحكومي على 100 ألف ليرة سورية وسطياً كراتب شهري، ولنفترض أنه يحصل على 150 ألف ليرة بعد إضافة الحوافز أو العلاوات أو طبيعة العمل وغيرها. رغم أن العائلة تحتاج شهرياً إلى أكثر من 500 ألف ليرة في حال تناولت البطاطا والبيض والخبز فقط. (4 بيضات سعرهم 2600 ليرة، و3 كيلو بطاطا بسعر 9000 ليرة، وربطة خبز 200 ليرة يومياً بالحد الأدنى). أي 348 ألف ليرة شهرياً بشكل تقريبي، يضاف إليها أجور مواصلات للعائلة ما بين الوصول للدوام أو المدارس والجامعات وبنفترض جدلاً أنه 150 ألف ليرة، أي 500 ألف ليرة شهرياً وهو مبلغ لا يمكن أن يفي العائلة احتياجاتها، لكن فلنفترض ذلك.
بحسب بيانات قوة العمل في إحصاء المكتب المركزي لعام 2018، فإن عدد الموظفين والمتقاعدين في “سوريا” بلغ 2.1 مليون موظف وموظفة. يحصل كل واحد فيهم شهرياً على 150 ألف وسطياً، وتلك الـ350 ألف ليرة المتبقية يدعم بها الحكومة التي يعمل في مؤسساتها لتنتج وتدعم الاقتصاد والخزينة الخ الخ، أي أن الـ2.1 مليون موظف يدعمون الحكومة شهرياً بـ735,000,000,000. يعني 735 مليار ليرة فقط لا غير.
بناءً عليه من يدعم الآخر أكثر، الموظف الذي يقع على عاتقه العمل المستمر دون الحصول على “كفاف يومه”، أم الحكومة التي لا تتوقف عن إخبارهم كيف تدعمهم سواء بكيليين رز أو ربطتي خبز أو 50 ليتر مازوت.
هامش مهم: الأرقام الواردة في المادة لتقدير قيمة الاحتياجات الغذائية، جاءت بالحد الأدنى، دون احتساب وجود لحم أو دجاج أو فواكه أو أي من “المحرمات” الأخرى، التي فيما لو أضيفت لاكتشف الموظف أنه يصرف على الحكومة وليس العكس.
