سناك سوري-فريق التحرير
وأخيراً وفي زحمة هذا الغلاء الفاحش أطل “مارد” السوريين “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” ليعلن عن تخفيض لأسعار بعض السلع كالسكر والزيت والمتة والمعجنات، يحدث هذا بعد أقل من اسبوع على تدمير “اسطورة الشاورما” التي انخفضت سعراً و”حجماً”.
فقد أصدر وزير حماية المستهلك عبد الله الغربي قراراً بتخفيض سعر السكر ليصبح “270” للجملة و”290″ للمستهلك بعد أن كان يباع بـ “310” ليرات، لكن الباعة كانوا قد سبقوا “الغربي” و”منيتو على حالو” فهم يبيعون كغ السكر بـ “285” ليرة أي أقل بخمس ليرات عن سعر التموين الجديد، بالتأكيد التاجر ليس “غشيم مصلحة” ليخسر إنما في الحقيقة فإن معظم أكياس السكر المعبئة على أساس أن وزنها كغ واحد، لا تحوي أكثر من “800” غرام فقط، “والي مو مصدق السوق قدامو”.
وشمل القرار تخفيض سعر ليتر الزيت ليصبح “620” ليرة للجملة و”650″ للمستهلك بعد أن كان يباع بـ “720” ليرة، والتخفيض الآخر كان من نصيب المشروب الجماهيري الواسع “المتة”، ليصبح سعر مبيع العبوة سعة “250” غرام بالجملة “270” ليرة وللمستهلك “290” ليرة بعد أن كان سعر العبوة “400” ليرة أما العبوة ذات السعة “200” غ فسعر مبيعها بالجملة “225” ليرة، وللمستهلك “250” ليرة، إلا ماركة “الببورين” سعة “250” غرام فقد أصبح سعرها “275” ليرة للجملة و”300″ للمستهلك، “أهالي طرطوس سيحبون الوزير الغربي جداً وقد يكون هذا القرار بداية لمصالحة واسعة بينه وبين سكان هذه المدينة الشهيرين بإدمانهم للمتة”.
المعجنات كانت الشيء الآخر الذي ناله من “الحب جانب” حيث حددت التجارة الداخلية سعر مبيع قرص “زعتر – محمرة – سبانخ”، قياس “12*15” بـ “35” ل.س وقرص الجبنة قياس “12*15” بـ “40” ليرة أما سعر مبيع قرص البيتزا قياس “12*15” أصبح “75” ليرة وقرص القشقوان قياس “12*15” بـ “50” ليرة.
“الغربي” أكد أن هناك دراسة حالية لتخفيض المزيد من السلع والمواد الغذائية، منوهاً أن سبب التخفيض هو استقرار سعر الصرف ومهدداً باتخاذ الاجراءات القانونية بحق الباعة المخالفين للتسعيرة الجديدة.
ويلزم القرار السابق “نتع دراعات قوية” لفرضه على التجار والباعة، وانطلاقاً من تجربة تخفيض سعر “الشاورما” قد تواجه التجارة الداخلية صعوبات كبيرة في تطبيق هذا القرار، الذي يأتي في ظل انخفاض طفيف على الدولار شماعة التجار للغلاء، وبحسبة بسيطة سنجد أن الانخفاض الطفيف الذي لحق بتلك البضائع هو انخفاض منطقي قياساً بانخفاض سعر صرف الدولار الذي أصبح “500” ليرة بدلاً عن “517”.
ورغم كل شيء فإن قرار التخفيض مبشر حقاً، يكفي أنه يوحي إلى المواطن بوجود نية عند الحكومة للتخفيض، يبقى توافر النية لضبط الأسواق وإلزام الباعة والتجار بالقرار الجديد.
في عصفورة “مندسة” خبرتنا خبرية “مغرضة” قال تخفيضات الحكومة لهالمواد هو عبارة عن إبرة مخدر لتخفيف نق المواطن على زيادة الراتب، خصوصاً أن الحكومة لمحت مراراً وتكراراً أنها ستدعم المواطن بطرق أخرى، وإذا ماشلنا الضمة من أول حرف بـ “أخرى” وحطينا محلها الفتحة، بتظبط معادلة الحكومة والدعم.
