موازنة سوريا 2025 .. اعتمادات بأكثر من 52 تريليون والدعم الاجتماعي بـ 8 آلاف مليار

حدد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في رئاسة مجلس الوزراء اليوم، الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025.

سناك سوري – متابعات

حيث قدّر المجلس الاعتمادات بـ 52600 مليار ليرة سورية موزعة على 37000 مليار للإنفاق الجاري و15600 مليار للإنفاق الاستثماري بنسبة نمو 48% مقارنة بموازنة عام 2024.

وبحسب الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على فايسبوك فإن مبلغ الدعم الاجتماعي تم اعتماده بـ 8325 مليار ليرة سورية، حيث خصص 50 مليار ليرة للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، و100 مليار ليرة لصندوق دعم الإنتاج الزراعي، و3850 مليار للدقيق التمويني، بالإضافة إلى 125 مليار للخميرة التموينية، و25 مليار لصندوق التخفيف من آثار الجفاف، و25 مليار لصندوق تمويل المشروع الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، و150 مليار لصندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، و2700 مليار ليرة لدعم الأدوية والمستلزمات المخبرية والطبية والأدوية السرطانية.

من جهته أكد رئيس الحكومة “محمد غازي الجلالي” «أهمية التخطيط كمبدأ ونهج في إدارة الموارد الوطنية»، خلافاً لما قد يظنه البعض بأنه يتراجع أو ينكفئ في أوضاع عدم الاستقرار في بيئة يسودها الكثير من عدم اليقين على حد تعبيره.

ورأى رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بأن التخطيط يصبح أكثر أولوية في الأزمات وعدم الاستقرار، معتبراً بأنه يتلخص بشكل جوهري في القدرة على ترتيب الأولويات وتخصيص الموارد وإعادة تخصيصها ضمن القنوات الأكثر إنتاجية.

كما أوضح “الجلالي” أهم ملامح السياسة العامة لصياغة مشروع الموازنة العامة لعام 2025، والتي تتمثل بـ الحرص على اعتماد سياسة مالية توسعية إلى أقصى الحدود الممكنة والمحكومة أيضاً بقدرات التمويل المتوفرة. بما في ذلك حدود التمويل بالعجز. مبيناً أن الحكومة السورية تستهدف تقديم جرعة إضافية لتحريك عجلة الإنتاج المحلي، وكذلك تحريك الطلب الكلي من خلال زيادة الإنفاق العام والخاص.

واعتبر رئيس الحكومة أن تصميم مشروع الموازنة العامة للدولة ينطوي على بنية ديناميكية ومرنة تراعي متطلبات حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المحلي والإقليمي والدولي. حيث تم رصد اعتماد للاحتياطات الاستثمارية 4300 مليار ليرة، وهذا ما سيتيح للحكومة التفاعل والاستجابة مع أي مستجدات طارئة على صعيد الانفاق الاستثماري خلال السنة المالية 2025 على مبدأ إدارة الاستثمار والمخاطر على حد قوله.

وأشار “الجلالي” إلى أن الحكومة تنظر يعين الشراكة الواسعة مع القطاع الخاص المحلي، معتبراً أن الشركاء المحليين والقطاع الخاص المحلي دورهم الاقتصادي والاجتماعي هو دور محوري وجوهري وفق وصفه. مبيناً أن القطاع الخاص شريك موثوق وستقدم الحكومة كامل الدعم لتفعيل طاقاته وضمان أعلى مساهمة ممكنة في الدخل القومي.

بدوره أوضح أوضح وزير المالية “رياض عبد الرؤف” أن أسس إنجاز مشروع الموازنة تركزت حول عدد من المقاربات فيما يخص الواقع الاقتصادي والاجتماعي. من خلال إدارة الموارد المالية المتاحة بكفاءة والاستمرار بإصلاح هيكلية الموازنة العامة للدولة، بما يسهم بزيادة فعالية الإنفاق العام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على المشاريع الاستثمارية ذات الأثر المباشر وترتيب أولويات الإنفاق العام وضبط الإنفاق الإداري والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. والاستمرار برصد الاعتمادات اللازمة للدعم الاجتماعي، وتعزيز دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها المحرك الأساسي للاقتصاد وفق حديثه.

بعض أعضاء المجلس انتقد النسب التي تم استعراضها حول نمو أرقام اعتمادات الموازنة العامة للدولة باعتبارها مؤشرات اسمية ظاهرية وليست فعلية أو حقيقية، إذا ما تم أخذ تطورات المستوى العام للأسعار ومستوى التضخم.
كما انتقد البعض التأخر الحكومي في دعم عمليات تجديد وتطوير مستلزمات الإنتاج لدى القطاع العام باعتباره قائداً لقاطرة النمو الاقتصادي الوطني.
وكان المجلس أجرى تتبعاً لنسب تنفيذ الموازنة العامة لنهاية الربع الثالث عام 2024، متضمناً إجمالي الانفاق الجاري، ونسبة الإنفاق الاستثماري العام في القطاعين الاقتصادي والإداري.

كان من الملاحظ في الاجتماع المشاركة شبه الشكلية للكثير من الجهات غير الحكومية الأعضاء في المجلس، حيث غادر عدد منهم قبل انتهاء الاجتماع، فيما لم يقدم عدد آخر أي مداخلة أو طرح يغني الاجتماع.

و أوضحت مصادر من داخل الاجتماع في تصريحات لـ “مديرية الإعلام في رئاسة مجلس الوزراء” أنه كان هناك تعويل كبير على دور النقابات والاتحادات الوطنية في مناقشة مشروع الموازنة باعتبار أنه ينتظر من هذه المؤسسات الوطنية أن تمتلك مقاربة أو منظوراً يختلف عن مقاربة الحكومة لاسيما على مستوى الأولويات ودور القطاع الخاص أو القطاعات التي تمثلها هذه الاتحادات والنقابات، لكن للأسف لم يتقدم بعض أعضاء المجلس من هؤلاء الشركاء بعرض أو تسويق مثل هذه المقاربات.