بحضور قاضي… مركز حكومي يستقبل الراغبين بتسوية أوضاعهم
سناك سوري – خاص
لم تتحقق أمال الأهالي والمجتمع المحلي كثيراً بالتسوية التي جرت عام 2018 يقول “عماد المسالمة” أحد أبناء حي “درعا البلد” لمراسل سناك سوري ويأمل أن «تحقق التسوية الجديدة الاستقرار وأن يعود الموظفون وطلاب الجامعات وغيرهم من أهالي درعا الى حياتهم الطبيعية».
حديث المسالمة جرى في مركز التسوية الجديد الذي افتتحته الجهات المختصة في محافظة درعا بمبنى السرايا في مدينة درعا (قسم شرطة المحطة) حاليا، قبل أيام والذي سيستمر باستقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم حتى نهاية الشهر.
الرائد “حمزة حمام” قاضي الفرد العسكري في محافظة درعا أوضح لسناك سوري أن «مركز التسوية والمصالحة الوطنية افتتح لاستقبال العسكريين الفارين من الخدمة العسكرية لتسوية أوضاعهم و استجوابهم قضائياً ليحصلوا أصولاً بعدها على قرار ترك قضائي، وأمر مهمة رسمي للالتحاق بوحداتهم فوراً ويتم كف البحث عنهم مباشرة».
ويستقبل المركز المدنيين الراغبين بتسوية أوضاعهم أيضاً وفق “حمام” مشيرا إلى أن الإجراءات الاستثنائية خصت بها محافظة درعاً دعما لجهود المصالحة في المحافظة.
أحد أعضاء لجنة التسوية أوضح آلية إجراء التسوية فقال: «التسوية تجري للعسكريين والمدنيين، وتخص التسويات منطقة درعا البلد وحي السد ومدينة درعا وهناك أعداد كبيرة راجعتنا لإجراء التسوية حيث تجاوز عدد العسكريين الـ50 شخص ومئات المدنيين وتجري الإجراءات ضمن شروط مبسطة، فالعسكري الفار من وحدته العسكرية يحصل علي أمر ترك من القاضي وأمر مهمة من الشرطة العسكرية َويعود لوحدته العسكرية خلال ستة أيام.»، ويضيف: «وبالنسبة للمدنيين أي مدني عليه تخلف أو احتياط أو أي مشكلة أمنية يقوم بإجراء تسوية خلال 10 أيام ويتم كف البحث عنه ويعود لممارسة حياته المدنية».
يذكر أن التسوية الجديدة تختلف عن تسوية عام 2018 من حيث تواجد قاضٍي الفرد العسكري واستجواب الفارين قضائياً بشكل فوري ليحصلوا بعدها على قرار ترك قضائي و أمر مهمة رسمي للالتحاق بوحداتهم فوراً و يتم كف البحث عنهم مباشرة.
اقرأ أيضاً: انضمام مدينة نوى ومحافظة القنيطرة إلى اتفاق التسوية
