كوتا الشباب .. ورأيي المدفون تحت قانون العقوبات
ما الذي جناه العمال والفلاحون من نصف مقاعد البرلمان؟ هل تحسّنت رواتبهم؟
كمواطن استسلم للأمر الواقع لم تعد تستفزني الإجراءات والتصريحات الحكومية كسياسة قطع الانترنت، مثلاً، التي تمنع تسريب الأسئلة الامتحانية على عوام الطلاب من قبل مَن اشتراها ودفع. فما يستفزني هو طروحات الإصلاحيين واستطلاعات الرأي التي يجرونها. ألم يحن الوقت ليشاركوني استسلامي؟.
سناك سوري _ هادي مياسة
فهؤلاء لا ينفكون عن السؤال “ما رأيك وما رأيك؟” وما قيمة رأيي؟ لا قيمة له إلا بتصنيفي بين هذا وذاك.أما فاعليته فمعدومه كآراء الجميع. ولهذا صرت أتّبع مع رأيي سياسة الرمي الفج بلا تجميل ولا مهادنة، التي تشبه إلى حد ما سياسة الأطفال الغاضبين التي تتلخص باشتم واهرب.
فآخر إبداعات الإصلاحيين التي أيقظت غضبي من الحكومة ووجهته إليهم، استفسارهم عن رأيي حول ما إذا كنت أؤيد تخصيص مقاعد للشباب في مجلس الشعب، أي كوتا شبابية. ورأيي هو لا، لا أؤيد ذلك.
فالكوتا في نظام سياسي صحي وسليم، لا ضرورة لها لأنها غالباً لن تقدم إضافة أكثر مما تقدمه تلك البيئة السياسية الصحية. وفي بيئة سياسية كالتي أفقدتني احترامي لرأيي، فإنها أيضاً لن تقدم أية فائدة تذكر، غالباً.
فها هي المرأة تحظى بكوتا نسائية؟ ومع ذلك ما زالت المرأة السورية عاجزة عن منح جنسيتها لطفلها، ولا ولاية لها على طفلها حتى وهو يتيم الأب.
وما الذي جناه العمال والفلاحون من نصف المقاعد البرلمانية المخصصة لهم؟ هل سنكذب على أنفسنا ونقول أنّ واقعهم مقبول؟ فرواتب العمال الحالية تمنع الحكومة نفسها عن محاولة التلميح إلى ذلك حتى.
وحصة المحافظات السورية، عدا العاصمة، تقارب 88٪ من مقاعد البرلمان. وذلك لم يقِ بقية المحافظات من تمييز العاصمة أمامهم، وأبسط مثال على ذلك هو التقنين الكهربائي الذي يميز دمشق عن بقية المحافظات، وآخر التبريرات الحكومية لذلك هو أنها العاصمة وواجهة البلد. وعلينا نحن أن نقتنع أن صورة البلد مرتبطة بكهرباء العاصمة فقط لا بكهرباء البلد ككل ومختلف أحوال سكانه.
وهذه خلاصة رأيي حول تخصيص مقاعد برلمانية للشباب، مع الشرح والتعليل، وذلك لأنني ديمقراطي ومؤمن بالشفافية والتشاركية. فهل هناك من يرغب بمعرفة رأيي في أمر آخر؟ أم أعيد رأيي إلى مكانه الطبيعي في مكتبة منزلي تحت كتاب قانون العقوبات ليكمل حياته بسلام؟.
إشراف: محمد العمر
