في بلاد التعليم المجاني .. رفع رسوم التسجيل لطلاب الشهادات العامة

أصدرت وزارة المالية قراراً برفع رسوم التسجيل لطلاب الشهادات العامة حدّدت فيه رسم التسجيل في شهادة التعليم الأساسي بـ 7 آلاف ليرة.

سناك سوري _ متابعات

وحدّد القرار رسم التسجيل لطلاب شهادة التعليم الأساسي “الأحرار” بمبلغ 20 ألف ليرة. بينما وصل رسم التسجيل في الشهادة الثانوية بكل فروعها 10 آلاف ليرة في كل دورة امتحانية. ويتضاعف الرقم إلى 20 ألف بالنسبة للطلاب “الأحرار” للتسجيل على اختبار الترشح للامتحان وتصل رسوم تسجيلهم في كل دورة امتحانية إلى 31 ألف ليرة.

كما وصل رسم تنظيم الشهادة الثانوية. أو تنظيم نسخة أصلية إضافية عن وثيقة النجاح إلى مبلغ 6700 ليرة. وارتفع رسم الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم الخاص “مدارس وجامعات خاصة”. ومراكز التدريب المهني بأنواعها ليصل إلى 5800 ليرة.

أما رسم إشعار الرسوب فبلغ 400 ليرة. والرقم ذاته لرسوم تصديق الأوراق والمستندات والصور المصدقة عن الشهادات ومصدقة تأجيل خدمة العلم.

ولا يخضع بيان وضع العاملين في التربية لأي رسم إذا تقدم العامل بطلبه وهو على رأس عمله. لكن الرسم يصل إلى 400 ليرة إذا تقدم به العامل المتقاعد أو غير العامل أو إحدى الجهات العامة.

وضمت قائمة المعفيين من الرسوم كل من أبناء الشهداء وكل من يحمل وثيقة استشهاد أو من في حكمهم. والطلاب من ذوي الإعاقة وطلاب  مراكز التأهيل المهني العاجزون. والطلاب السجناء والطلاب العسكريين وحاملي بطاقة “جريح وطن”. والطلاب العرب شريطة المعاملة بالمثل.

وزير التربية يبرّر

بدوره قال وزير التربية “محمد عامر مارديني” أن رفع الرسوم جاء بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف الامتحانات حيث تكلّف الورقة الامتحانية 4 آلاف ليرة وفق حديثه.

وأضاف “مارديني” في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية أن الرسوم حتى بعد رفعها لا تشكّل سوى جزء بسيط من التكاليف التي تتكبدها الخزينة العامة لقاء نفقات العملية الامتحانية بشكل خاص. والتعليمية بشكل عام.

وأوضح “مارديني” أن الرسوم تذهب إلى الخزينة العامة وليس لوزارة التربية. لأن الخزينة تتكفل بجميع نفقات الوزارة التي تضاعفت بشكل كبير جداً. لافتاً إلى أن الحكومة خفّضت كميات القرطاسية لجميع الوزارات باستثناء وزارة التربية.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 29 من الدستور السوري. تنص على أن التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله. وينظم القانون الحالات التي يكون فيها التعليم مأجوراً في الجامعات والمعاهد الحكومية. كما يكون التعليم إلزامياً حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي. وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى.