فضلية: السياسة الزراعية والصناعية المتبعة في سوريا مُخجلة

اعتبر الخبير الاقتصادي “عابد فضلية”، أن السياسة الزراعية والصناعية المتبعة في سوريا مُخجلة. بينما رأى عميد كلية الاقتصاد “حسين دحدوح” أن تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي هو أمر مهمٌ وضروري ولا يمكن الاستغناء عنه.

سناك سوري-متابعات

جاء ذلك خلال الورشة التي أقامتها كلية الاقتصاد بجامعة دمشق تحت عنوان “تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي بين الماضي والحاضر”. التي تضمنت بعض الإشادة بدور الدولة والمسؤولين بالاقتصاد السوري.

وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد “عابد فضلية”، وفق صحيفة الوطن المحلية إن كل دول العالم تتدخل في اقتصادها بنسب معينة. واعتبر أن هذا التدخل يعتبر مساعدة للمجتمع من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر “فضلية” أن الاقتصاد السياسي في سوريا في المنتصف بين نوعين من الاقتصاد، الأول هو نوع الدول الحرة التي لا تتدخل بالاقتصاد وإنما في الأمن والدفاع والتشريع والقضاء. والثاني الإنتاج في الدولة يكون لمصلحتها والكل يعمل لديها.

وأضاف أن “سوريا” دولة لها فكر سياسي منفتح مرن ولكنه في الوقت ذاته تدخلي بالمعنى الإيجابي ومساعد وضروري. واعتبر أن الهوية السياسية للدولة السورية هي دولة متدخلة إيجاباً لمصلحة الطبقات الضعيفة والشرائح الهشة. «بمعنى أنها تدخل في الاقتصاد لأجل حماية هذه الطبقة».

انتقادات

واعتبر “فضلية” أن الحكومة تتحدث عن نظريات جميلة دون أن تنفذها. وطرح مثالاً على ذلك، حين أكد وزير الزراعة “محمد حسان قطنا” قبل أيام على ضرورة التركيز على الجانب التنموي. وتحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة. لتقع المفاجأة بعد عدة أيام بارتفاع سعر الأسمدة 3 أضعاف. ووصف السياسة الزراعية والصناعية المتبعة حالياً بالمخجلة.

بدوره اعتبر عميد المعهد العالي للبحوث السكانية، “جمعة حجازي”، إن الدور الاقتصادي للدولة لم يكن تدخلاً إيجابياً أو سلبياً. وأنه دور استحواذي، فالدولة في سوريا استحوذت تماماً على الاقتصاد جملة وتفصيلاً. مضيفاً أن القطاع العام محتكر للإنتاج والتوزيع والتسويق، فكل ما ينتج يجب أن يباع عن طريق الدولة.

يذكر أن المادة 13 من الدستور السوري تنص على أن السياسة الاقتصادية للدولة تهدف إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الإجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة. كما تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة والاستثمار وتمنـع الإحتكار فـي مختلف المجـالات الاقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وتحمي قوة العمل، بما يخدم الاقتصاد الوطني.