إقرأ أيضاالرئيسية

“فرنسا” ترفض استعادة مواطنيها الجهاديين من “سوريا”

“فرنسا” تحاول أن تحتال على “قسد”: لدينا ثقة بقدرتها على احتجاز عناصر “داعش”!

سناك سوري _متابعات 

أكّد وزير الداخلية الفرنسي “كريستوف كاستانير” أنّ بلاده لا تدرس عودة جماعية لمواطنيها المنضمين إلى تنظيم “داعش”.

وأشار “كاستانير” خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع وزراء داخلية مجموعة الدول السبع أن الحكومة الفرنسية درست كل الخيارات المطروحة وضمنها عودة الجهاديين لكنها استبعدت خيار العودة الجماعية لافتاً إلى أن “فرنسا” لن تعيد مواطنيها الجهاديين إلا بدراسة كل حالة منهم على حدة، (وشو ذنب بلادنا تحوي الجهاديين الغربيين الذين عاثوا خراباً وقتلاً ودماراً).

تتخوّف “باريس” من عودة الجهاديين الفرنسيين القادمين من “سوريا” بعد أن شهدت “فرنسا” عدة هجمات إرهابية في “نيس” و”باريس” وخلقت رأياً عاماً معارضاً لعودة الجهاديين أو حتى أطفالهم المولودين في “سوريا” بسبب ترويج أحزاب اليمين الفرنسي للقول أن هؤلاء الأطفال “قنابل موقوتة” تربوا على نهج يهدف إلى تحويلهم لمقاتلين، في حين يبدو أنه لا بأس من بقاء تلك القنابل الموقوتة إن جاز التعبير في “سوريا”!.

اقرأ أيضاً: محكمة “بروكسل” تجبر الحكومة البلجيكية على استعادة أطفال لـ”داعش”

فيما حذّرت “قسد” التي تحتجز عناصر “داعش” الأجانب من إمكانية فرارهم في حال وقوع أي عمل عسكري جديد ما يصعّب من مهمة إعادة القبض عليهم إلا أن وزير الدولة لشؤون الداخلية “لوران نونيز” قال إن «الحكومة الفرنسية لديها ثقة في قدرة “قسد” على الإبقاء عليهم رهن الاحتجاز»، (فهل تنطلي على قسد هذه الحيلة؟!).

بينما أعلن “كاستانير” في وقت سابق أن هؤلاء الجهاديين هم فرنسيون قبل أن يكونوا مقاتلين وأن من سيعود منهم سيحال إلى القضاء فوراً لكنه لم يؤكد حتمية هذه العودة.

هذا وتشير إحصائيات غير رسمية إلى وجود 150 جهادي فرنسي محتجزين لدى “قسد” بينهم 90 طفلاً دون سن الثامنة عشرة بينما تقول تسريبات صحفية أن العدد يصل إلى 250 فرنسي أعدّت “فرنسا” قائمة بأسمائهم لاستعادتهم ثم تراجعت لاحقاً!.

يذكر أن “فرنسا” رفضت استعادة مواطنيها المنضمين لتنظيم “داعش” و ناصرت موقف عدة دول أوروبية داعية لمحاكمة مقاتلي “داعش” في مكان ارتكاب جرائمهم داخل الأراضي السورية تجنباً لاستعادتهم .

اقرأ أيضاً: الغرب يرفض استعادة “أبناءه” من “سوريا”… ماهو مصير عناصر داعش الأجانب؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى