شركة b.s للمحروقات تكشف آلية العمل في محطاتها .. التعبئة مرة كل 5 أيام
البيع بسعر التكلفة والعمليات إلكترونية بالكامل
اقتربت شركة “b.s” النفطية من إنهاء تجهيز المحطات التي استثمرتها في مختلف المحافظات السورية، استعداداً لافتتاحها أمام الراغبين مطلع الأسبوع المقبل.
سناك سوري _ متابعات
وقالت صحيفة “الوطن” المحلية أن الشركة تعمل على تركيب نظام حديث الدفع بحيث لا يدخل العامل البشري في عملية تعبئة البنزين وتكون كل العمليات بشكل إلكتروني على أن تكون الأسعار بسعر التكلفة.
وعن آلية العمل في المحطات التي ستباع فيها منتجات الشركة، قالت الصحيفة أن الدخول إلى الكازية يتم وفق المسار المعتمد حيث تتواجد غرفة الكاش في المدخل، ويتم قطع تذكرة وفق نظام الكاش الخاص بالشركة.
ويطلب الزبون الكمية الخاصة به ويدفع قيمتها في مكتب الكاش الأول مع قابلية الارتجاع، ثم يتم قطع فاتورة مع رقم باركود معين معرّف على المضخة الموافقة له والتي ستتم التعبئة منها، بعد ذلك يتم توجيه السيارة إلى رقم المضخة المعرفة ضمن التذكرة الموضّح فيها القيمة والباركود.
وتابعت الصحيفة، أنه عند الوصول إلى المضخة تكون الخدمة إما ذاتية أو عن طريق العامل لتعبئة خزان الوقود بالمادة المطلوبة، حيث تتم قراءة الباركود من قبل الجهاز الخاص بالمضخة ليتم فتح الكمية المدفوع قيمتها فقط، ولا يمكن ضخ كمية أكبر ولا يمكن للعامل البشري التدخل بالعملية.
أما في حال عدم استيعاب خزان سيارة الزبون للكمية المدفوع قيمتها، فيقوم عامل المضخة بقطع إشعار مرتجع بقيمة الكمية التي لم تتم تعبئتها، ويقوم الزبون أثناء طريقه في الخروج بالمرور عبر غرفة الكاش الخاصة بإعادة المبلغ المرتجع لقاء الكمية التي لم يستوعبها خزان سيارته.
ولفتت الصحيفة، إلى أن الشركة ستقوم بإدخال رقم كل سيارة لمعرفة تاريخ آخر تعبئة حرصاً على عدم التعبئة بشكل يومي ولإدارة أزمة الوقود، حيث لن يسمح للسيارة الواحدة بالتعبئة لأكثر من مرة خلال 5 أيام، دون أن تحدد سقف الكمية المتاحة في كل مرة.
شركة “بي إس” أوضحت أن مشروعها سيبدأ تفعيله بشكل تصاعدي، مع وضع خطة مستقبلية لإمكانية الشحن للشركات بحيث تسدّد ثمن احتياجاتها مسبقاً وتتجه الآليات للمحطات للتعبئة.
وفي وقت لاحق من اليوم، نقلت الصحيفة عن مصدر حكومي لم تسمّه قوله أنه تم تأجيل بيع المشتقات النفطية من خلال المحطات الخاصة التي استثمرتها شركة “بي. إس” إلى موعد غير محدد نتيجة عدم توفر ما يكفى من مواد، على أن الأولوية تبقى في الوقت الراهن للمرافق الأساسية لاستمرار عملها وتقديم خدماتها للمواطنين وللمنشآت الصناعية لضمان استمرار الإنتاج على حد قوله.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أصدرت قراراً حدّدت فيه سعر ليتر المازوت التجاري والصناعي بـ 5400 ليرة لليتر، وسعر البنزين بـ 4900 ليرة، وقالت أن شركة “b.s” تلتزم بهذه الأسعار قبل أن تحذف اسم الشركة من القرار وتستبدله بكلمة “شركات المحروقات”.
