قال رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية في “دمشق”، “نزار علي اسماعيل”. إن مسؤولين سابقين وآخرين كانوا على رأس عملهم يُحاكمون اليوم أمام المحكمة بقضايا فساد.
سناك سوري-متابعات
“اسماعيل” الذي أكد أنه لا أحد فوق القانون، أضاف في تصريحات نقلتها الوطن المحلية أن من بين الدعاوى جرائم رشوة وسرقة واختلاس المال العام. دون أن يأتِ على ذكر المزيد من التفاصيل سواء عن أسماء المسؤولين السابقين أو حجم الفساد الذي يُحاكمون بسببه.
وفي شهر آذار الفائت، قال رئيس محكمة الجنايات الثالثة المختصة بالقضايا المالية والاقتصادية في “دمشق”، “نظام دحدل”. إن المحكمة تحاكم مسؤولين ومدراء عامين سابقين، في قضايا فساد، بينها الغش واختلاس وهدر المال العام.
وخلال السنوات الأخيرة برزت قضية فساد في وزارة التربية وصلت إلى 129 مليار ليرة. إلا أن الكشف عنها تمّ “بالقطارة”، دون ذكر أسماء المتورطين أو تفاصيلها الخاصة بكل شفافية.
وتفيد مكاشفة الناس بجرائم الفساد وتعريفهم بها وبتطوراتها. في استعادة وتعزيز الثقة بين المواطن والمسؤولين، إلا أن تلك القضايا غالباً ما تتخذ طابعاً سرياً. باستثناء بعض المعلومات غير الوافية التي يتم تسريبها للإعلام أحياناً.
ويتساءل ناشطون كثر لماذا لا تنشر صفحة وزارة الداخلية شيئاً عن تلك الجرائم. رغم أنها تنشر الكثير عن جرائم المواطنين مثل السرقة والمخدرات وغيرها.
